هل تصبح منحة الـ 75 لتراً ضحية الاستجوابات أو الحل؟

اعتبر مراقبون سياسيون الصفقة الحكومية - النيابية المتضمنة منحة الـ75 لتراً من البنزين في مهب الريح، وقد تكون ضحية للاستجوابات أو حل المجلس بعد تقديم النواب عبدالله الطريجي وعلي الخميس وأحمد مطيع استجوابهم لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وإصرار النائب فيصل الكندري على استجواب الوزير نفسه، لافتين إلى أن «السلطة التنفيذية لم تعد ملزمة نظرياً بتنفيذ الصفقة بعد تقديم صحيفة المساءلة، وأنها تعتبر حل مجلس الأمة موقفاً جديداً لها للمواجهة، وسبباً لنقض الاتفاق».

وأكد المراقبون أن تصريحات النواب السابقة التي تسير أيضاً في اتجاه التأزيم تدعم موقف الحكومة، فبعد أن غيّر النائب عبدالله المعيوف موقفه في اتجاه رفض «الـ75 لتراً» بسبب ردة الفعل الشعبية الساخرة منه، أكد النائب صالح عاشور أن «الاستياء الشعبي من الوضع العام بالبلد، وتردي الخدمات وزيادة الأسعار، بسبب الأداء السيئ لمعظم الوزراء، يدفع رئيس الحكومة لتحمل مسؤولية ذلك»، مشدداً على أن «أكبر خطأ قام به مجلس الأمة هو تمرير وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي، وبسببه ستزيد أسعار الغاز والكهرباء، وتخفض الدعوم... والله يستر من محتوى الوثيقة»، في حين أعلن النائب جمال العمر انتفاء الحاجة إلى مناقشة قرار «البنزين» بعد إعلان استجواب الصالح.

ورأى المراقبون أنه في الوقت، الذي كانت الحكومة تأمل أن يرد النواب لها التحية بأحسن منها بعد أن قدمت تنازلاً سياسياً على حساب الرأي الفني بموافقتها على منحة البنزين في اجتماع السلطتين «لتهدئة الأجواء ومد جسور التعاون مع النواب، وتوفير حماية انتخابية لهم بعد اتساع دائرة الرفض الشعبي لقرار زيادة الأسعار»، وجدت نفسها أمام سيل من إعلانات الاستجوابات لوزيرها الصالح.

وأضافوا أن الحكومة أدركت، في الوقت ذاته، أن هذه الاستجوابات، وإن كانت انتخابية، فإنها ستحظى بتأييد النواب لرفع الحرج أمام قواعدهم وناخبيهم، وبالتالي فإنها لم تعد ملزمة بتنفيذ المنحة المجانية بعد أن فقدت أهدافها المتمثلة في امتصاص الغضب الشعبي، وحماية النواب في الانتخابات المقبلة من استغلال الملف لإسقاطهم، وحماية الوزراء المعنيين من الاستجوابات.

وتابع المراقبون: يضاف إلى ذلك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الموقف النيابي الآخر المؤيد للاتفاق أو زيادة أسعار البنزين لا يزال في المنطقة الرمادية من الاستجوابات، ومن الخطورة المقامرة بالاعتماد عليه مع تزايد الحديث عن حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.

ويخلص المراقبون إلى القول: «لن تكون الأمور بالنسبة للحكومة أسوأ مما هي عليه اليوم إن قررت التعامل مع الموقف النيابي التصعيدي بإلغاء منحة البنزين المجانية، فالانتخابات التي تبدو رياحها على الأبواب لن تكون بعيدة عن ملفات زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين في جميع الأحوال، فإما أن تدخل في مفاوضات جديدة مع نواب المجلس المقبل، بعيداً عن الأجواء الانتخابية، أو ستجد نفسها من ثاني اجتماع للمجلس أمام قانون يلغي الزيادة من الأساس».