أربعة أيام عمل تفصل سوق الكويت للأوراق المالية عن تنفيذ واحدة من أضخم صفقات الاستحواذ بقيمة 1.065 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 3.6 مليارات دولار أميركي على مرحلتين، وترقبتها بنوك وشركات وصناديق ومحافظ على مدار حوالي 8 أشهر. مصادر مالية أكدت أن كل الاستعدادات تم الانتهاء منها على جميع المستويات وكل الإجراءات مهيأة للتنفيذ. لكن ماذا عن الإفصاحات التي يترقبها السوق ماليا؟أوضحت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن ملف إفصاحات صفقة أمريكانا سيشتمل على مرحلتين؛ الأولى تخص الجهات المستفيدة منها بعد بيع الحصة الأكبر وتشمل الآتي: 1 - 5 بنوك محلية ستستفيد من الصفقة سيكون على كل بنك مستفيد أو انعكس على البيانات المالية له أثر جوهري أو أي ربح الإفصاح الفوري الى هيئة أسواق المال والبورصة. 2 - فيما يخص استرداد أموال اعتيادية بمعنى أن من صميم عمل البنوك الإقراض والاقتراض، ففي حال استرجاع الأموال من دون أي أثر جوهري، فالبنك غير معني بالإفصاح، وخصوصا أن الإقراض والسداد عملية تشغيلية مستمرة ومن صميم الأعمال المصرفية التي لا يتم الإفصاح عنها إلا في حالات التسوية التي ينتج عنها ربح أو خسارة. 3 - ستفصح أيضا شركة الاستثمارات الوطنية عن الانعكاسات الإيجابية التي ستتحقق لها من الصفقة نتيجة القيام بدور استشاري مالي في عملية التنفيذ. 4 - كما ستفصح الشركة أيضا عن الانعكاسات الإيجابية التي ستتحقق لها من قيام إحدى شركات الوساطة المرخص لها في البورصة، والتي ستتولى تنفيذ الصفقة بالحصول على عمولة، وتنعكس على ميزانية الاستثمارات التي تملك فيها حصة كبيرة. 5 - بالنسبة إلى الشركة التي ستبيع الحصة الأكبر في رأسمال أمريكانا فهي ليست معنية بالإفصاح، لكونها شركة عائلية غير مدرجة في البورصة ولا تنطبق عليها شروط الإفصاح. 6 - كذلك الأمر بالنسبة للشركة الكويتية للمقاصة ستكون خارج الإفصاح أيضا، لكونها غير مدرجة ولا تتداول أسهمها. 7 - أيضا ستحصل شركة البورصة على عمولة ستكون خارج نظام الإفصاح.
المرحلة الثانية
وتقول مصادر رقابية إن المرحلة الثانية من الصفقة ستكون الأكثر إفصاحا بسبب تعدد المستفيدين، حيث ستشمل حصص الصناديق الاستثمارية والشركات المدرجة والمحافظ التابعة لبعض الشركات المدرجة التي من الممكن أن يكون لانضمامها الى الصفقة أثر جوهري على بياناتها المالية. وتشير المصادر الى أن هناك رغبة من المشتري لسرعة حسم هذا الملف، ومن المؤمل أن يتم اتخاذ إجراءات عرض الاستحواذ الإلزامي مباشرة للانتهاء منه قبل نهاية العام المالي الحالي إذا مضت الأمور والإجراءات بشكل سريع وميسر، ومن المرتقب أن تقوم بهذا الدور «الاستثمارات» بالتنسيق مع «المقاصة». وستكون كل شركة مدرجة أو تابعة او زميلة لها تأثير على ايراد الشركة المدرجة وفق الآتي: - بيع أو شراء أصل مؤثر. - الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ لها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة. - أي تغير في إيرادات الشركة أو وفرة الموارد المالية أو إمكان الحصول عليها أو تحسن ملحوظ في الإيرادات. - التغيرات التي تطرأ على البيانات المالية نتيجة الانضمام للصفقة. - العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة، ومن شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة أو التأثير على مركزها المالي. وتحت كل المحاور السابقة ستكون هناك جملة إفصاحات مضاعفة لإفصاحات المرحلة الأولى من الصفقة التي ستكون محدودة على عدد من الأطراف المستفيدة، والتي ستتأثر ميزانياتها وبياناتها المالية.طلب البيانات
وكشفت مصادر قانونية أنه يحق لهيئة اسواق المال قانونا طلب أي بيانات أو معلومات من اي جهة كانت، وقد تطلب منها الإفصاح عبر السوق، سواء كان الإفصاح عن الأثر المالي إيجابيا أو لا يوجد أثر، إلا أنها تريد أن توضح للمتعاملين حقيقة التأثير، حيث في بعض الحالات ربما لا يكون هناك تأثير مادي جوهري، وترى الهيئة وجود نشاط محموم غير مبرر، فقد توصي بضرورة تقديم إفصاح. ويبقى هذا الخيار متاحا للهيئة حسب ما تراه مناسبا لمصلحة السوق ولحماية المتعاملين والمستثمرين عموما، ولتحقيق أقصى درجات الشفافية. إجمالا، تبقى العبرة بالأثر الجوهري الذي سيطول الكيانات المدرجة في السوق، سواء كان التأثر مباشرا أو غير مباشر. يذكر أن «المقاصة» هي التي ستقوم بدور توزيع الحصص المالية حسب الاتفاق المسبق، وبناء على الموافقات التي وردت إليها بشأن فك بعض الرهون على كميات من الأسهم المنضمة للصفقة. وستنهي كثير من الأطراف في السوق العام المالي الحالي بوفرة هائلة من السيولة التي ستنتج عن الصفقة من خارج النظام المصرفي، حيث إن كل مبالغ السيولة ممولة من الخارج.