«العمل»: إحالة 1058 ملفاً إلى «تحقيقات الداخلية»

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أن "عدد ملفات الشركات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي حتى الخميس الماضي بلغ 1058 ملفاً"، مشيراً إلى أن "عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له". وقال المطوطح، في تصريح صحافي، إن "نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات، أسفرت عن تحرير 264 مخالفة بشأن السلامة المهنية، و368 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، إضافة إلى تحرير مخالفة واحدة للسكن العمالي، و78 مخالفة خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 347 مخالفة لنص المادة (10) من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية للعمالة المسجلة لديها".

194 عاملاً جائلاً

وأكد المطوطح "استمرار إدارة التفتيش المركزية في اعمالها للوقوف على مدى التزام اصحاب الاعمال والشركات الخاصة العامة في القطاع الاهلي بمواد القانون (6/2010)، حتى يتسنى تنظيم سوق العمل، وقطع دابر تجارة الإقامات، ومحاربة الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، التي تعد أحد أهم أسباب الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد".

وعن أعمال اللجنة الرباعية المشتركة بين المطوطح أن "اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت، مستمرة في أعمالها بشكل يومي"، لافتا إلى أن "اللجنة سجلت منذ مطلع العام حتى الشهر الجاري 216 اخطاراً بتلافي مخالفة ضد مواقع عمل، غير أن عمليات إعادة التفتيش على هذه المواقع أظهرت التزام 22 موقعا، في حين أصر على المخالفة 194 موقعا، وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية"، موضحا أن "اللجنة ضبطت 194 عاملاً بائعاً وجائلاً، وأحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وعن حملات التفتيش على العمل "وقت الظهيرة" التي انطلقت مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس الماضيين، للتأكد من مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، قال المطوطح إن "الهدف من الحملات هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال.