ليبيا: «حكومة المؤتمر» تنقلب على «الوفاق»... و«الصخيرات» في مهب الريح

في وقت تكافح حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا من أجل توحيد الأطراف الليبية المتنازعة، وفي مقدمتها حكومة عبدالله الثاني تحت رايتها، عادت حكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس إلى المشهد، وانقلبت على "حكومة الوفاق" المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

وأعلنت سلطات طرابلس السابقة التي حلت محلها في أبريل الماضي "حكومة الوفاق" ومؤسسات جديدة تدعمها الأسرة الدولية، مساء أمس الأول، استعادة سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة من دون معارك.

وبعد نحو 7 أشهر من غيابها عن المشهد السياسي الليبي، أعلن رئيس "حكومة الإنقاذ" المنبثقة عن "المؤتمر الوطني"، خليفة الغويل، أن حكومته هي الحكومة الشرعية، في خطوة تهدد بإفشال كامل لاتفاق الصخيرات الذي يواجه رفضا من أطراف في مقدمتها القائد العسكري الموالي لحكومة طبرق، خليفة حفتر.

وطالب الغويل جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ إلى ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، خاصة في ما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن.

ودعا الغويل الحكومة المنافسة في طبرق بالشرق الليبي، التي يترأسها عبدالله الثني، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تزامنا مع بيان آخر لـ "المؤتمر الوطني" أعلن فيه عودته إلى مقاره الإدارية الرسمية.

وردا على بيان الغويل، توعدت "حكومة الوفاق" بتوقيف "كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة". وأمرت "حكومة الوفاق" باعتقال كل من تورط في اقتحام مقر مجلس الدولة في طرابلس، معتبرة أنها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد نفسه، أصدر المجلس الرئاسي لـ "حكومة الوفاق"، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بيانا دان فيه استيلاء مجموعة مسلحة على مقره بالعاصمة طرابلس. وأشار المجلس الرئاسي إلى أنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ الاقتحام.

وخسر الغويل في أبريل الماضي كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس، وانتقلت الى "حكومة الوفاق"، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الإنقاذ" تضمن آخرها في التاسع من أكتوبر الجاري انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.

وتأتي هذه التطورات فيما يسعى المجلس الرئاسي، المنبثق عن حوار الصخيرات بالمغرب، إلى تشكيل حكومته الثانية لعرضها على البرلمان المعترف به دوليا في مدينة طبرق، بعد أن تم رفض حكومته المقترحة الأولى قبل أسابيع.