أول العمود:

Ad

كيف تتم عمليات نصب على مرتادي معارض بيع العقار وهي تُفتَتح من قِبل مسؤولين في وزارة التجارة وأمام وسائل الإعلام؟ أين الرقابة هنا؟

***

هل يسقط قانون البصمة الوراثية بحكم قضائي كما سقطت قوانين كثيرة قبله؟

هذا ما تبادر إلى الذهن عند سماع مداخلات المشاركين في ندوة "البصمة الوراثية" التي عُقِدت في جمعية المحامين الأربعاء الماضي، وشارك فيها د. ساجد العبدلي ود. حمد الياسين، والمحاميان عادل العبدالهادي ومحمد العنزي.

أسئلة كبيرة ومهمة لم يجب عنها المسؤولون عن القانون حتى الآن حول هذا القانون المثير للجدل، نطرحها هنا لتفتح لدينا نهم المعرفة والفائدة التشريعية منه:

١- لماذا تضاربت تصريحات المسؤولين حول الهدف منه بين كشف تزوير الجنسية، والحفاظ على الأمن، ومكافحة الإرهاب؟

٢- ما دخل زوار الكويت والمقيمين إذا كان الهدف كشف تزوير الجناسي؟

٣- كم تبلغ تكلفة المشروع المالية؟ ولماذا تم ربطه بإصدار الجوازات؟

٤- هل عُرِض على خبراء دستوريين، وأطباء، ومحامين وشرعيين؟

٥- لماذا هاجمته كبريات منظمات حقوق الإنسان والصحف العالمية؟

٦ - هل له مثيل في الدول الأخرى؟ وماذا لو تم اختراقه إلكترونياً؟

٧ - لماذا عكس مفهوم البراءة باتهام الجميع؟

٨ - ما الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة ويمس مواد فيها بشكل صريح؟

٩ - لماذا اختُزِل وقت مناقشة وإقرار القانون في البرلمان خلال فترة وجيزة وفي جلسة واحدة؟

١٠ -هل ستعتد محكمة الأحوال الشخصية بنتائج البصمة الوراثية في أحكامها؟

١١- كيف يمكن تبرير وجود قاعدة بيانات لمحكومين متهمين لدى وزارة الداخلية قبل صدور القانون؟ وما الغرض من جمع أخرى لمن هم غير متهمين؟

١٢ - هل تلقت الحكومة منذ صدور القانون أي اعتراض من دول أخرى رفضت أخذ بصمات مواطنيها حال وصولهم إلى المطار أو أي منفذ آخر؟

١٣ - لماذا لم تصدر الجمعية الطبية رأياً حول القانون؟

١٤ - هل اعتذر أكثر من نائب عن تلبية دعوة جمعيات نفع عام للمشاركة في ندوة حول القانون؟

أسئلة كثيرة يجب التوقف عندها حول هذا القانون الغريب، والترقب الأكبر سيكون عند الحكم على الطعن في القانون في القادم من الزمن؟