قانون «الجائلين» ينظم الاقتصاد الموازي

في محاولة لتنظيم الاقتصاد الموازي بمصر، يسعى مجلس النواب إلى تقنين أوضاع الباعة الجائلين المنتشرين في جميع أنحاء البلاد، حيث تقدم عضو البرلمان عن دائرة «بولاق أبوالعلا وقصر النيل» محمد المسعود ومعه 108 نواب إلى رئيس البرلمان بمشروع قانون ينظم عمل هؤلاء الباعة، ويمنحهم ترخيصاً لمزاولة المهنة.

في المقابل، أكد خبراء اقتصاد أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين سيدر أموالا طائلة على الدولة تقدر بمليارات الدولارات.

وينص مشروع القانون على حظر ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، وإنشاء إدارة لقيد وتسجيل الباعة الجائلين في كل محافظة، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة في المناطق والأسواق المحددة لذلك، بما لا يتجاوز 50 جنيها للقيد والتسجيل، و200 جنيه لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة، كما ينص على إنشاء نقابة للباعة الجائلين ووضع نظام متكامل للتأمين الصحي والاجتماعي.

ولم يغفل المشروع تحديد عقوبات للمخالفين، ومنها معاقبة البائع المتجول الذي يعمل من دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يضاعف الحدان الأدنى للعقوبة في حالة العودة.

وأكد أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية حسام السنشوري أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين سيدر أموالاً طائلة على خزانة الدولة، من خلال تحصيل الضرائب منهم، إضافة إلى رسوم الخدمات مثل المياه والكهرباء بدلاً من سرقتها.

وأضاف السنشوري، لـ«الجريدة»، أن «تفعيل هذا القانون مرتبط بقدرة الشرطة على الوجود الدائم في الشارع»، مطالبا بوضع آليات واضحة للرقابة على هؤلاء الباعة، ومتابعتهم وتحصيل الرسوم المقررة منهم.

بدورها، أشادت عضوة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب سارة عثمان، بالسعي إلى تقنين أوضاع الباعة الجائلين.