محمد الزبيدي لـ الجريدة•: التشريع الليبي لا يمنع تزويد مصر بالنفط «مجاناً»

• كيف ترى مساعي البرلمان الليبي إلى إقرار تزويد مصر بالمواد البترولية مجاناً؟

- من حيث المبدأ، يمكن للدولة عبر مؤسساتها السيادية تقديم الهبات والمعونات والمساعدات للدول الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي الحالة التي أمامنا فإن مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه بحكم أنهما جهاز سيادي يعبر عن الدولة الليبية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تمس أمن واستقرار البلد، ونظرا لحجم التعاون على مختلف الأصعدة بين الحكومة المصرية ومجلس النواب الليبي والمؤسسة العسكرية التابعة له، رأى البرلمان الليبي أن هذه المعونة واجب أكثر من كونها عونا.

• هل هناك نص في التشريعات الليبية يمنع تقديم مساعدات عينية «مجانية» لمصر في شكل مواد بترولية؟

- لا يوجد نص تشريعي يحرم تقديم مساعدات مالية لدول صديقة أو شقيقة، هذا أمر متعارف عليه دوليا، فالدول التي وعدت بتقديم مساعدات لمصر في مؤتمر «شرم الشيخ» مثلا تصرفت وفق هذا المبدأ، ولم تضطر إلى تغيير تشريعاتها، صحيح هناك قاعدة قانونية راسخة في معظم دساتير العالم أن المعاهدات التي تبرمها الحكومات ويترتب عليها التزام مالي أو مساس بالوحدة الترابية للدولة، تتطلب مصادقة البرلمان، لكن في الحالة التي نتحدث عنها ليست هناك معاهدة دائمة ترتب عليها التزامات، بل مجرد مساعدة مالية، ونظرا لأن الوضع المالي في ليبيا متدهور، ولا يمكن في ظل الواقع المعيش تقديم عون مالي للخزانة المصرية، فيمكن الاستعاضة عن ذلك بعون عيني، هو عبارة عن شحنات نفطية وهو المادة المتوافرة في ليبيا، وكذلك الدول التي تمتلك ثروات حيوانية وتقدم منها شحنات كمساعدة لدول أخرى تحتاج إليها، أمر اعتيادي ولا يثير أدنى جدل أو اعتراض، فمثلا في مؤتمر القمة العربية الأخير في نواكشوط قدمت الكويت مساعدة إلى موريتانيا وقبلها للعديد من الدول.

• لماذا يعارض البعض هذا الاتجاه في ليبيا من وجهة نظرك؟

- الذين يعارضون هذه الهبة يعلمون جيدا أن هذا حق محفوظ للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ليس في ليبيا فقط، بل على صعيد دول العالم كافة، وهي الجهة المخولة بتقدير ذلك وفقا لضرورات واقع الحال، لكن نظرا للموقف المصري من الأزمة الليبية المؤسس على رفض تغول جماعات التطرف والتيار الإسلامي ودعمها للبرلمان والجيش الليبي، فإن ذلك أثار حفيظة الدول الداعمة للميليشيات المؤدلجة، والدول التي ساعدت على إسقاط الدولة الليبية، والتي ترى أن مصر بموقفها هذا تفسد مشاريعها في ليبيا، لذلك نراها تراهن على الأزمة الاقتصادية في مصر، التي قد تؤدي إلى حالة رفض شعبي أو تمرد أو حتى ثورة جياع، لكن هذه الهبة النفطية تعد بمنزلة طوق نجاة للحكومة المصرية، لذا كان السعي إلى التشويش عليها والضغط بكل السبل للحيلولة من دون تنفيذها.

• كأستاذ للقانون الدولي... ما الذي تستند إليه في القانون الليبي يجعل هذه الخطوة أمرا مشروعا، ولا يجور على حقوق الشعب الليبي؟

- من الناحية القانونية هذا أمر لا غبار عليه، وليبيا قبل تدخل الناتو عام 2011 كانت في مقدمة الدول التي تقدم العون والمساعدات والهبات للدول الشقيقة والصديقة للأشقاء والدول المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية، الأمر في غاية البساطة ولا يحتاج إلى كل هذا الضجيج المثار حوله.