يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس لديه عمل إلا الكويت، فبدلا من التخطيط بشكل علمي مدروس، وبدلا من القضاء على الفساد داخل دولة "فيفا"، كما يحلو لمسؤوليه أن يطلقوا عليها، وهي دولة يسيطر الفساد على جميع أرجائها، كما هو معلوم وبالأدلة والبراهين الدامغة، التي أبعدت السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني وغيرهما الكثير والكثير عن مناصبهم.ومن حق الجميع أن يضع العديد من علامات الاستفهام في حال صحة الأنباء التي تم تداولها مساء أمس الأول، والتي كان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مصدرها الأول، والخاصة بالقرارات التي اتخذها "فيفا"، وتتمثل في تجديد إيقاف الكويت دوليا، وتجديد الاعتراف بالشيخ طلال الفهد رئيسا للاتحاد المنحل وسهو السهو سكرتيرا، إلى جانب تجديد عدم الاعتراف باللجنة الانتقالية التي تدير الاتحاد، وتجديد تحذير جميع الاتحادات الأعضاء بـ "فيفا" من التعامل مع اللجنة الانتقالية، إضافة إلى عدم اعترافه بأي إجراء حكومي أو غير حكومي في ظل قانون 34/ 2016.
غض البصر عن الآخرين
أما أسباب علامات الاستفهام، فتتمثل في أن مسؤولي "فيفا" يغضون البصر تماما ويطبقون المثل الصيني القائل "لا أرى... لا أسمع... لا أتكلم"، فيما يخص التدخل الحكومي السافر في الاتحادات الأهلية، سواء في المنطقة الخليجية أو الدول العربية أو كثير من الدول، وهو الأمر الذي تتداوله وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الرسمية في هذه الدول، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حل مجالس إدارات وتعيين مجالس أخرى.ومن المؤكد أن العقوبات التي وقعها "فيفا" على الكرة الكويتية وغض النظر عن الآخرين أسبابها واضحة، وتم كشف النقاب عنها مرارا وتكرارا، وفقا للكتب المرسلة من الكويت إلى "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية والعديد من الاتحادات الآسيوية والدولية، والتي تشهد تقديم شكاوى على الحكومة ومجلس الأمة والهيئة العامة للرياضة، مفادها عدم استقلال الحركة الرياضية بسبب التدخل الحكومي، وهي أمور ثبت عدم صحتها بالأدلة والبراهين لا بالكلام المرسل.«فيفا» يناقض نفسه
ويناقض "فيفا" نفسه بقوة من خلال هذه القرارات، ففي الوقت الذي يحذر فيه الاتحادات الأهلية لكرة القدم من التعامل مع اللجنة المعينة المكلفة إدارة شؤون اتحاد الكرة، يتعامل هو بشكل واضح وصريح مع مسؤوليها، ومنها إرسال خطاب إلى اللجنة المعينة ردا على الشكوى المقدمة من خيطان بشأن انتقال لاعبه عمرو عبدالفتاح إلى الإسماعيلي المصري، وكذلك مخاطبته للجنة بترشيح كويتيين للجنة الشفافية."فيفا" الذي اتخذ قرار تعليق الكرة الكويتية في 17 أكتوبر من العام الماضي بشكل متسرع للغاية، لم يكلف أحد مسؤوليه الاجتماع مع الحكومة الكويتية للوقوف على الحقيقة بشأن التدخل الحكومي من عدمه، لكنه في المقابل يواصل تهديده ووعيده بشكل مبالغ فيه تماما.ومن المؤكد أنه في حال كانت هذه الأنباء غير صحيحة، فبالطبع يقف وراءها المتضررون من حل مجلس إدارة الاتحاد السابق وتعيين اللجنة المعينة، خصوصا أن العقوبات التي كان مصدرها موقع التواصل الاجتماعي دون بثها، والسبب مزيد من الضغط على الحكومة لتعديل القوانين كما يتماشى مع مصالحهم الخاصة، على الرغم من أنهم أصبحوا جزءا من الماضي!