هل يفسد إهمال الصحة ضبطيات المخدرات؟

بعد حملة أطلقتها "الجريدة" في عدد 21 أغسطس، ومطالبتها، إلى جانب وزارة الداخلية، بإسراع وزارة الصحة في تجريم استخدام المواد الكيميائية المستخدمة في صنع مؤثر "الكيميكال"، وفي أعقاب استجابة الأخيرة، لاسيما بعد تحذير النيابة لها من التأخر عقب إفراجها عن بعض تجار هذه المادة، أسقطت "الداخلية" أمس أكبر تاجر في البلاد لتلك المؤثرات، وهو مواطن يعمل بالوسط الفني إضافة إلى شريكه العراقي.

غير أن ذلك الإنجاز مهدد بأن يفلت المتهمان من قبضة العدالة، بعدما ألقت إليهما وزارة الصحة، بما يمكن اعتباره إهمالاً منها، شبه طوق نجاة، يتمثل في أن جدول المؤثرات العقلية الذي أقره وزيرها د. علي العبيدي وتم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يخالف الجدول الأصلي المعتمد من "الداخلية" واللجنة الحكومية المعنية.

في السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها في الصحة، أن الوزارة بصدد مراجعة المواد الكيميائية المطلوب تجريمها، سواء التي أقرتها اللجنة الحكومية، التي تضم وزارات الداخلية والعدل والصحة إضافة إلى الجمارك، أو تلك التي نُشِرت في "الكويت اليوم".

وكان رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهوا ضربة قوية إلى تجار المخدرات، بضبطهم هذين المتهمين، حيث عُثِر بحوزتهما على كميات كبيرة معدة للبيع، مع التوصل إلى مصنع مصغر أعداه لتصنيع هذه المادة داخل مكتبهما في أحد المجمعات الشهيرة بالعاصمة.

وتعليقاً على الضبطية، أفاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بأن الوزارة سترفع مذكرة إلى الجهات المعنية لتحويل مادة الكيميكال المخدرة من "مؤثرات عقلية" إلى جدول المخدرات لتغليظ العقوبة على مروجيها.