النصف: إحالة أطباء إلى التقاعد قرار انتقامي

أكد النائب راكان النصف أن القرارات الأخيرة لوزير الصحة د. علي العبيدي بإحالة بعض الأطباء إلى التقاعد، والتدوير، تشكل عملية انتقام من بعض قياديي الوزارة وكوادرها، لافتاً إلى أن الوزير ركب موجة القرارات السياسية لتثبيت مقعده في الوزارة، إذا حل مجلس الأمة، واستقالت الحكومة.

وصرح النصف، أمس، بأن «الصحة» لم تشهد في عهد العبيدي أي تطوير أو تنمية، بل عاشت، وهي أهم مؤسسة حكومية، في حالة تخبط بقرارات عشوائية وغياب للرؤية المستقبلية، مشيراً إلى أن فكرة التدوير أضحت بسبب هذا الوزير عقوبة إدارية للبعض، وتنفيعاً للبعض الآخر.

وشدد على أن العهد الذي يشهد إرسال أكثر من 10 آلاف مريض ومتمارض في سنة واحدة إلى «العلاج السياحي»، وهدر 750 مليون دينار في هذا الملف، وارتفاع أسعار الأدوية، وتكدس المنتهية الصلاحية منها بالمخازن، والضرب بموافقات وملاحظات الجهات الرقابية في الدولة عرض الحائط، هو بكل تأكيد «عهد الفساد الصحي» بإدارة «وزير العلاج السياحي».

إلى ذلك، طالب النائب صالح عاشور الوزراء الذين قدمت بحقهم استجوابات بمواجهتها وعدم التهرب منها، مشيراً إلى «أن رئيس الحكومة ووزراءه عوَّدونا من بداية المجلس على صعود المنصة، وهو ما يجب أن يحدث».

وأكد عاشور، لـ»الجريدة» أنه «لا يوجد أي سبب أو مبرر لحل المجلس»، متوقعاً أن يكون التعديل الوزاري في ظل الأوضاع الحالية أقرب من الحل، لاسيما مع قصر العمر المتبقي للمجلس الحالي.

ورداً على سؤال حول نيته والنائبين جمال العمر وحمدان العازمي تقديم استجواب جديد للحكومة، قال: «لننتظر أولاً ما ستسفر عنه الأحداث الحالية ومصير الاستجوابات المقدمة، وبعدها سيكون لكل حادث حديث».