بعد ساعات من تحميل الفريق المشترك لتقييم الحوادث جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية المسؤولية عن تقديم معلومة مغلوطة قصفت على أثرها إحدى مقاتلات التحالف العربي القاعة الكبرى بمدينة صنعاء الأسبوع الماضي، أعلنت قيادة التحالف، الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة اليمنية، قبولها نتائج التحقيق، وأسفها لوقوع الحادث، الذي تسبب في مقتل 140 شخصاً وإصابة 525 بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أمس، عن التحالف تأكيده أنه بدأ فعلياً الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد من توصيات في تقرير فريق التحقيق، الذي خلص إلى أن القصف تم دون «الموافقة» النهائية لقيادة التحالف، ودون «اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة».

Ad

وأعربت قيادة التحالف عن أسفها لوقوع الحادث «غير المقصود»، وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيلة للتحالف، وعلى رأسها حماية المدنيين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وبعد نحو أسبوع من بدء عمله، أصدر الفريق المشترك، بياناً أمس، موصياً بإجراءات قانونية بحق المتسببين في الحادث، وتعويض أهالي الضحايا.

وأكد الفريق أنه مستمر في التحقق من ملابسات الحادث بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن أطرافاً أخرى استغلته، ورفعت حصيلة الضحايا.

في غضون ذلك، وصلت طائرة حكومية عمانية إلى صنعاء لنقل 115 من جرحى الهجوم، للعلاج بالخارج، وعلى متنها الوفد المشترك لجماعة «أنصار الله» الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي علق بمسقط عدة أشهر، عقب انتهاء مشاورات السلام بالكويت.

وجاءت عودة الوفد المشترك إلى صنعاء في إطار صفقة توسطت بها سلطنة عمان، وتضمنت إطلاق سراح أميركيين اثنين اتهمتهما السلطات المتمردة سابقاً بالتجسس لمصلحة التحالف.