«صمت الوزير»!
![مجدي الطيب](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1458322261627985900/1458322269000/1280x960.jpg)
الخلاصة أن وزارة الثقافة كانت سباقة فعلاً في التحرك لمواجهة وتدارك ما حدث في الإسكندرية، كما كانت حاسمة وقاطعة في تأكيدها لي، على لسان أحد قيادييها، أن اللجنة العليا للمهرجانات «لا تستهدف إغلاق نافذة سينمائية ممثلة في مهرجان عريق، وإنما تصويب المسار، والحفاظ على هوية المهرجان، التي طُمست في الآونة الأخيرة»، فيما أضافت قيادة أخرى أن «الإجراء الذي اتبع مع مهرجان الإسكندرية سيتم تطبيقه على جميع المهرجانات المصرية، وهو ما يعني أن اللجنة العليا ستلتزم بتشكيل لجنة لمتابعة التفاصيل الخاصة بكل دورة جديدة للمهرجانات الموجودة على الساحة»، وفي حال امتناع إدارة أي مهرجان يحصل على دعم من الدولة، ويخضع لإشراف اللجنة العليا للمهرجانات، عن التجاوب مع قرارات اللجنة بعد اتخاذها، فإن الوزارة ستلجأ إلى «إيقاف الدعم المقدم من الدولة أو تخفيضه».اللافت أن اللجنة المصغرة، التي تكونت من: المنتج د. محمد العدل، نقيب السينمائيين مسعد فودة، د. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، الناقد طارق الشناوي والناقدة ماجدة موريس، استقر رأيها على «ضرورة الالتزام التام من أي مهرجان بنطاقه النوعي والجغرافي، وعدم الخروج عن ذلك إلا في الظروف القصوى»، ما يعني الحفاظ على هوية، وخصوصية، المهرجانات السينمائية في مصر، بعد فترة من الفوضى كانت سبباً في اختلاط الحابل بالنابل، وتحول غالبيتها، بسبب العشوائية وغياب الرقابة، إلى «عزب» أو ممتلكات خاصة، فضلاً عن سيطرة المصالح الشخصية، والتحرك من نظرة نفعية ضيقة بالدرجة التي جعلت مهرجاناً لدول حوض البحر المتوسط يستضيف أفلاماً خليجية، ويبلغ عدد المسابقات في دورة واحدة ست مسابقات تضم، على أقل تقدير، ما يقرب من 18 عضو لجنة تحكيم. ومع ضياع الهوية سادت الفوضى، وعمّ التخبّط، وترهل الأداء الإداري، وأصبحت المهرجانات فرصة لعقد الصفقات تحت مسمى «توقيع بروتوكول التعاون» أو «اتفاقات التوأمة» لتبادل الخبرات، التي تسفر في النهاية عن «تبادل الزيارات والمجاملات» ليس أكثر!«رُبَّ ضارة نافعة» فأغلب الظن أن وزارة الثقافة ما كانت لتتحرك، وتواجه، وتُعلن نيتها، وقدرتها، على الحسم، وإيقاف العبث الذي استشرى، والتسيب الذي تغلغل، لولا الأحداث العاصفة، والنهاية البائسة، التي شهدتها الدورة الثانية والثلاثون لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وكانت فرصة لمراجعة الموقف برمته، واتخاذ قرار جريء باقتحام «عش الدبابير» المسمى «سبوبة المهرجانات المصرية»، التي لا أعفي وزراء ثقافة سابقين من تكريسها، وتعميمها. فالقرار الذي أصدره عماد أبو غازي وزير الثقافة السابق برفع العبء عن الدولة، وتحرير المهرجانات من وصاية وسطوة وسيطرة وزارة الثقافة، وترك الفرصة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظماته لإدارة المهرجانات في مقابل تعهد وزارة الثقافة بتحمل سداد نصف الميزانية المحددة لأي مهرجان، بعد التأكد من مطابقته الشروط والمعايير المحددة، ما يُعد سبباً رئيساً في الوبال الذي أصاب الساحة بعدما تسابق الانتهازيون إلى الدعوة لتدشين مهرجانات لا هدف منها سوى الحصول على «دعم الوزارة»!