لماذا تتجاهل البورصة العوامل الإيجابية والفنية للشركات؟!

لماذا تتجاهل البورصة العوامل الإيجابية؟ سؤال يسيطر هذه الأيام، وعلى شريحة واسعة من المراقبين الماليين والعديد من المصرفيين، لا سيما عوامل الدفع التي تجمعت خلال الربع الأخير من العام الحالي، إذ يتساءل الكثير عن أسباب استمرار نزيف السوق، متجاهلا كل المعطيات، ومن أبرزها ما يلي:

1 - واقعية صفقة أمريكانا ودخولها حيز التنفيذ.

2 - عقود ايجابية لبعض الشركات الكبرى أهمها عقد شركة أجيليتي.

3 - بوادر أرباح البنوك النامية التي بلغت حتى الآن 18 في المئة، كما هو الحال لبنك بوبيان.

4 - اقتراب نهاية السنة المالية الحالية وقرب توزيعات الأرباح النقدية المنتظرة سنويا من الشركات والتي تفوق الفائدة المصرفية بضعفين على الأقل.

5 - توسعات بعض الشركات خارجيا ودخولها في تحالفات او فرص استثمارية جديدة لتنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر.

6 - ارتفاع مستويات السيولة في البنوك كإيداعات القطاع الخاص، ما يعني وفرة سيولة متاحة لا أزمة وحروب أسعار لجذب إيداعات.

7 - تفوق لافت لهيئة اسواق المال في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وضرب العابثين بالتعاملات والتداول، وتنظيف السوق من كثير من الشوائب.

8 - نقلة نوعية حققتها البورصة في اتاحة كثير من المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات لخدمة المستثمرين والمتداولين واتاحة تحركات كبار الملاك بشكل سريع وعاجل وتحديد الملكيات السابقة واللاحقة لتضيف شفافية إضافية للسوق.

9 - توفيق الغالبية العظمى من الشركات المدرجة مع تعليمات وقوانين هيئة اسواق المال من جهة، وكذلك التزامها بمعايير الحوكمة التي تضمن ادارة حصيفة افضل مما كان النظام السائد في السابق.

10 - تسويات كبيرة وكثيرة تمت خلال الفترات الماضية بين الشركات والبنوك وتمت هيكلة العديد من المديونيات وتحويلها من قصيرة الى طويلة اجل.

11 - ناهيك عن استقرار اسعار النفط عند مستويات معقولة نسبيا في ضوء توقعات بارتفاعات قياسية ستصل اليها مع نهاية العام والربع الأول من 2017.

ما سبق من عوامل كفيل بأن يضمن على الأقل استقرارا سعريا ونسبيا للأسعار في السوق، إن لم تكن تشكل ارضية مناسبة لتحقيق اداء افضل على الأقل يكافئ المجد والمجتهد.

لكن الأداء واقعيا لا يعكس أيا من عوامل الدفع التي قلما تتوافر او تتكدس بهذا الكم والنوع، الا ان الجرعة الجيوسياسية بحسب تقديرات بعض المراقبين فيما يبدو هي الأعلى خصوصا على الصعد الإقليمية.

في حين تتحمل جزءا من ضعف حركة التعاملات المحفظة الوطنية التي فشلت حتى الآن في تعزيز أوامر الشراء وتكثيف الطلبات لتعزيز الثقة في السوق، اضافة الى جملة عوامل اخرى من أبرزها ما يلي:

1 - جمود سيولة الصناديق بسبب هبوط اسعار الكثير من مكوناتها بمستويات كبيرة، وبالتالي لم تقم بتسييل الأسهم، ويعاني أغلبها من نقص حاد بالسيولة ما يعيقها عن التعامل الحر، إضافة الى ضغوطات تواجهها لتلبية طلبات استرداد المتعاملين.

2 - المحافظ الاستثمارية ليست أفضل حالا ايضا فغالبيتها شبه مجمدة لذات الأسباب السابقة، فضلا عن ان بعض المحافظ الكبرى لديها نسب بحدود 30 في المئة او اقل، وتخشى العرض الإلزامي.

3 - شريحة واسعة من الأفراد في وضع يرثى له بسبب الخسائر وما تبقى لديهم من كاش لا يرغبون في المخاطرة به.

4 - شركات استثمارية كبرى تحولت من الاستثمار في الأوراق المالية الى القطاع العقاري وخصوصا في القطاع السكني الذي يضمن عائدا لا يقل عن 8 في المئة، ما يعطيها استمرارية وأمل في البقاء، ما قلل نسبة السيولة الموجهة للسوق وأضعفها كثيرا، خصوصا أن نسبة كبيرة من الشركات تفكر بنفس المنهجية.

5 - عمليا اصبح السوق المالي من دون «راع» ويترقب حلولا فنية وعملية بطريق غبر مباشرة تحل ازمات السيولة.

مساعي «الهيئة» والبورصة

- تتركز مساعي هيئة اسواق المال والبورصة على اقناع الشركات العائلية الناجحة لجذبها نحو الإدراج لتشجيع المستثمرين على الدخول فيها عبر السوق، وحتى الآن القرار مؤجل.

- نظام صانع السوق يدخل التجارب الأخيرة والنهائية من الآن، وحتى أواخر أكتوبر ليكون متاحا للجميع التقدم بطلب للترخيص.

- إطلاق التعامل بالهامش، بعد ان رفعت شركات الوساطة رؤس اموالها سيسهم أيضا في تحريك عجلة السيولة، اضافة الى نظام اقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف.

- انتهاء الهيئة من توحيد نظام الدفع والسداد لجميع المتعاملين ليكون T3 الذي سيحقق الكثير من المكاسب على المدى البعيد.

- تشجيع الأفراد المستمثرين للعودة الى السوق بعد تهيئة الكثير من البنية التشريعية التي توفر لهم الحماية والعدالة في المعلومة، وكذلك حمايتهم من بعض الألاعيب التي كانت تتم.

- تحسين دورة السيولة من وإلى العميل عبر ميكنة عمليات الدفع وتطوير خدمات المقاصة.