مصروفات «الخاصة» تغضب أولياء الأمور

مازالت الأزمات تلاحق وزارة التربية والتعليم في مصر، فبعدما انتشرت ظاهرتا الغش وتسريب الامتحانات العام الماضي، ظهرت مشكلة جديدة مع بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر الماضي، هي زيادة مصروفات المدارس الخاصة واللغات بقرار اتخذته الوزارة مطلع أكتوبر الجاري، مما أثار غضب أولياء الأمور.

بداية الأزمة ظهرت بعدما أصدر الوزير الهلالي الشربيني قراراً حمل رقم 299 لسنة 2016 بشأن زيادة أسعار مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي 2016/2017 ولمدة خمس سنوات.

ونص القرار على زيادة بنسبة 11 في المئة من مصروفات المدارس التي تقل مصروفاتها عن ألفي جنيه سنوياً، و8 في المئة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 3 آلاف جنيه، و6 في المئة للتي تقل عن 4 آلاف جنيه، وتزيد المصروفات بنسبة 4 في المئة للمدارس التي تكون مصروفاتها من 4 آلاف حتى أقل من 7 آلاف، وتزيد بنسبة 3 في المئة للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 7 آلاف جنيه.

وعلقت مؤسسة حملة "تمرد على المناهج التعليمية" سماح أبوبكر على القرار بأن العملية التعليمية تحولت إلى عملية تجارية بحتة، مما انعكس على أولياء الأمور في صورة مصروفات ورسوم مبالغ فيها بلا عائد حقيقي على الطلاب.

في المقابل، انتقد الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش القرار الوزاري، معتبرا إياه بمنزلة استجابة لمطالب أصحاب المدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية على حساب أولياء الأمور الذين يعانون ضغوطا كثيرة، إذ إن الوزارة تلقت عدة شكاوى من أصحاب المدارس الخاصة مفادها أن هناك غلاء عاماً في الأسعار مما يستوجب زيادة المصروفات.

في السياق، وصف معاون وزير التربية والتعليم السابق طارق نورالدين القرار بأنه "ابتزاز لأولياء الأمور" لأنه يخدم أصحاب المدارس دون النظر إلى أولياء الأمور الذين يتحملون أعباءً كثيرة غير المصروفات من دروس خصوصية وغيرها.

وأضاف نورالدين، لـ"الجريدة": "من الأفضل أن تكون هناك قرارات رسمية للرقابة على المناهج التعليمية التي تدرس في المدارس الخاصة واللغات ومراقبة المعلمين فيها للتأكد من سير العملية التعليمية بالطريقة المناسبة للطلاب".