تصاعدت حدة أزمة الدولار في مصر بعد تجاوزه مستوى 15 جنيها في بعض تعاملات أمس الأول وصباح أمس، مقابل نحو 14.80 جنيها في التعاملات المتأخرة الخميس الماضي.

وفيما يترقب تجار العملة والسوق السوداء أي قرارات للبنك المركزي المصري، قالت مصادر مطلعة إن هناك خلافات بين إدارة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية، حول الاشتراطات التي طلبها الصندوق للموافقة على القرض. وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«العربية.نت»، أن الاجتماعات الأخيرة لرئيس البنك المركزي المصري طارق عامر مع إدارة صندوق النقد شهدت نشوب خلافات، بعدما طلبت الحكومة المصرية من الصندوق تأجيل الاشتراطات الخاصة بتعويم الجنيه مقابل الدولار، وأن يكون ذلك على مراحل وليس بشكل مباشر، كما طلبت إدارة الصندوق.

Ad

لكن في المقابل تمسكت إدارة صندوق النقد بكل اشتراطاتها، وطلبت أن يتم تنفيذها بالكامل حتى يتسنى للحكومة المصرية أن تحصل على القرض الذي تجري بشأنه المفاوضات منذ بداية العام الجاري تقريبا. كما تطرقت مطالب الصندوق من البعثة المصرية إلى ضرورة خفض دعم المحروقات ورفعه بشكل كامل، وهو ما زاد حدة الخلاف، خاصة أن الحكومة لا يمكن أن تقدم على هذه الخطوات في ظل الارتفاعات القياسية في الأسعار ومعدلات التضخم.

ولم يعلن البنك المركزي المصري أي تفاصيل حول مصير المفاوضات، وهل سيتم تنفيذ اشتراطات صندوق النقد خاصة تلك التي تتعلق بتعويم الجنيه أم ستنتظر لحين رفع احتياطي النقد الأجنبي من مصادر تمويل أخرى بخلاف قرض الصندوق.

وكانت مصر أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي موافقة صندوق النقد الدولي على منحها تحويلا بنحو 12 مليار دولار، بواقع 4 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى تمويلات من مؤسسات دولية أخرى بقيمة 9 مليارات دولار، ليتم ضخ إجمالي ما قيمته نحو 21 مليارا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، الى أن مخاوف البنك المركزي المصري من اشتداد حدة أزمة الأسعار واستمرار ارتفاع معدلات التضخم هو السبب الرئيسي لطلب تأجيل مرحلة تعويم الجنيه مقابل الدولار، خاصة في ظل دعوات يشهدها الشارع المصري بعودة المظاهرات خلال الشهر المقبل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
العربية نت