مستقبل الكويت... مستقبلنا

مستقبل الكويت، إذا ما استمرت الحال كما هي الآن، غير معروف، ونحن قلقون مما ستأتي به الأيام، ولا بد من تضافر جهود كل الكويتيين لتصحيح المسار ومنع الانهيار من جانب، والاستعداد لبناء مستقبل أفضل من جانب آخر. فبالإضافة للدعاء المستمر بأن يحفظ الله الكويت ويخلصها من كل من يخربها ويفسد فيها، لا بد من العمل بجد لحماية بلدنا العزيز، وعلى الكويتيين المحبين لبلدهم حكومة وشعبا التوقف أمام كل مظاهر الفساد والهدر والسلبية والاتكالية والجهل لبناء مستقبل أفضل، ففي الجانب السياسي لا بد من وجود حكومة تعي المرحلة الحالية والمراحل القادمة التي قد تزداد سوءاً، وتعرف طريق الخلاص، ولا تعمل على وقف التدهور إنما على وضع الكويت على الطريق الصحيح، والعمل بجد وأمانة واقتدار على بناء مجتمع منتج وجاد يبني مستقبله بنفسه بعيدا عن تقلبات أسعار النفط وإنتاجه.

هذه الحكومة ورئيسها لا بد أن يتم اختيارهما على أساس من كفاءة ونزاهة مشهودة وقدرات قيادية معروفة لدى الكويتيين، حكومة تمثل كل الكويتيين لكن يجب ألا يكون ولاؤها ولا انتماؤها إلا إلى الكويت وأهل الكويت كل أهل الكويت. حكومة تحظى باحترام الناس ودعمهم، وتقدم برامج للإصلاح والتقدم، تحظى بتأييد ودعم ممثلي الشعب في البرلمان.

وحتى يأتي مجلس أمة يكون سنداً ودعما لخطة الإصلاح لا بد أن يتم اختيار أعضائه بدقة، وبناء على كفاءة ونزاهة واقتدار، لا على قربه وبعده من مجموعة أو غيرها، ولا بد أن يحسن الشعب اختيار نوابه في المجلس القادم، وقد عرفنا من خبرات السنوات الماضية من هو المرتشي ومن هو التابع والملتزم بقبيلته وطائفته وعائلته على حساب الوطن. مجلس الأمة لا بد أن يكون سندا إيجابيا لخطة الإصلاح وسدا منيعا أمام أي انحراف.

وهذا يتطلب أن يراجع الشعب كل تصرفاته ويتوقف عن كثير من أعمال الهدر والتسيب والتلاعب بمقدرات البلاد، زمن الرخاء تعثر وقد يولي إلى أن تستعيد البلاد عافيتها، وهذا بتطلب أن نتحكم في استهلاك الطاقة والمياه والتبذير في المأكل والملبس والسفر وشراء الكماليات.

يتطلب من الشعب أن يكون جادا منتجا، ليقل عدد العاملين الوافدين في البلاد، وعلينا أن نوفر الخدمات للمواطنين بأنفسنا، وبذلنا الجهد والعمل ساعات إضافية بأمانة وكفاءة واقتدار حتى نغير النمط المتعب الحالي واكتساب احترامنا لأنفسنا واحترام الآخرين لنا.

لا بد أن يتحمل المواطن تكلفة الإصلاح، فأموال البلاد ضاعت في سنوات الهدر، ولم يعد بالإمكان استمرار هذا في مرحلة إعادة البناء، وعلينا أن نساهم في ميزانية الدولة وفاتورة الإصلاح، سواء بإلغاء الدعم أو الضريبة أو غيرها، إذا أردنا أن تستمر حياتنا وحياة أبنائنا في هذا البلد، وأرى ألا مناص من العودة لمرتبات ما قبل عام 2000 وإلغاء كل كوادر الهدر التي أقرت وإعادة صياغة عدد محدود منها.

لا بد من إعادة صياغة الوظيفة الحكومية لرفع مستوى الأداء وتوفير الوقت والجهد على طالب الخدمات الحكومية. جهد مضاعف مهنيا وفنيا من مقدم الخدمة وتعاون وجهد أفضل من طالب الخدمة يمكن أن يحسن من هدر الوظيفة الحكومية وضياع وقت الناس معها.

وعلى القطاع الخاص إدراك أهمية المرحلة القادمة وشد الأحزمة من ناحية، وبذل جهود أكبر في تقديم الجودة لما تقدمه من خدمات ومشروعات لتنمية البلاد، ولا بد أن تكون المنافسة شريفة تضمن الدولة فيها الحياد وألا يكون معيار الاختيار أقل الأسعار فقط إنما أعلى مستوى الجودة في المواد والأداء وسرعة الإنجاز والضمانات.

لتنجح خطة المستقبل لا بد أن تتحد جهود الحكومة والنواب والناس لرفع مستوى التعليم والصحة ووحدة الصف بين أبناء البلد الواحد، في ظل أجواء من الحرية والعدل والأمن والاحترام لكل فرد في هذا البلد.