الظروف الإقليمية تحل المجلس

نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما تفرضه التحديات الأمنية في البلاد من ضرورة العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه لمواجهتها، اعتمد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، المرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة.

جاء ذلك عقب استقبال سموه، بقصر بيان أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي رفع إلى مقام سموه مشروع مرسوم الحل، وفيما يلي نص هذا المرسوم:

«بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظراً للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره ويُنشَر في الجريدة الرسمية».

نيابياً، أكد رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم تقديره لحكمة صاحب السمو الذي ارتأى حل المجلس استناداً إلى المادة 107 من الدستور، مبيناً أن «الاحتكام إلى الصناديق وتجديد رغبة الشعب الكويتي يمثلان ممارسة ديمقراطية راقية»، مبيناً أن «الشعب سيحدد بقراره ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية والدقيقة».

ومن جانبهم، أعرب عدد من النواب السابقين، في تصريحات متفرقة، عن ترحيبهم بقرار حل المجلس، والعودة مجدداً إلى الممارسة الانتخابية من خلال صناديق الاقتراع.

وبارك صالح عاشور للشعب هذا الحل، متمنياً أن تأتي الانتخابات المقبلة بمجلس يلبي الطموحات، في حين أعلن فيصل الدويسان العودة إلى قواعده الانتخابية «والاستمرار في خدمة الكويت وشعبها»، مرحباً بالمرسوم والرجوع إلى الشعب لاختيار ممثليه.

وبينما تمنى فيصل الكندري أن تأتي «الانتخابات بمن فيهم صلاح للوطن والمواطنين»، قال عادل الخرافي إن «دولاً ديمقراطية كثيرة عندما يحدث عندها خلاف تعود إلى الشعب لإجراء انتخابات مبكرة، فلنعد إليه».

إلى ذلك، يصدر مجلس الوزراء اليوم مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة، على أن يكون موعد الاقتراع أواخر نوفمبر المقبل.

وعلمت «الجريدة»، من مصدر وزاري، أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، سيصدر اليوم قراراً بموعد فتح باب الترشح، مع ترجيح بدء عملية تسجيل المرشحين الأحد المقبل لتستمر على مدى 10 أيام.

يعتزم وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تقديم استقالته من الحكومة اليوم، إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وتأتي الاستقالة تمهيداً لخوض الكندري الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة.

تقضي المادة 107 من الدستور الكويتي بأن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيَّن فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حُلّ وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تُجْرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتَخب المجلس الجديد».

أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي أن وضع الحكومة الحالي لا يحتاج إلى أن يكون من بين وزرائها أحد أعضاء مجلس الأمة (كمحلل)، لأنه لم يعد هناك مجلس بعد صدور مرسوم حلّه.

ورداً على سؤال «الجريدة» بشأن سلامة الوضع الدستوري للحكومة إذا تقدم جميع الوزراء النواب (د. علي العمير وعيسى الكندري ويعقوب الصانع) باستقالاتهم منها للترشح للانتخابات المقبلة، أجاب الفيلي: «هذا الأمر

لا يشكل أي خلل في وجودها وسلامتها».

على مدى مراحل انعقاده، حُل مجلس الأمة ثماني مرات، أولها غير دستوري بتاريخ 29/8/1976، وكان المجلس وقتها برئاسة خالد الغنيم، وتمثلت أسباب الحل في استغلال الديمقراطية والدستور لتحقيق مكاسب شخصية، وإثارة الأحقاد وتضليل الناس، وتعطيل المجلس لمشروعات قوانين.

وفي 7/3/ 1986، شهد المجلس برئاسة أحمد السعدون، الحل الثاني لأسباب تتعلق بالأزمة الاقتصادية والظروف الخارجية والداخلية، وتهديدها لأمن الكويت.

وبرئاسة السعدون أيضاً، كان الحل الثالث في 5/4/ 1999، وجاء في أسبابه التعسف في الممارسات النيابية باستعمال الأدوات الدستورية، وانحراف الحوار في البرلمان.

أما الحل الرابع فجاء في 21/ 5/ 2006، وكان دستورياً لمجلس ترأسه جاسم الخرافي، ولأسباب تتعلق بتشتت الرأي وانقسامه، وتقاذف الاتهامات بين أعضاء المجلس، وتطرق المناقشات إلى أمور غير مجدية عطلت الأعمال وأثارت الفتن بين أطياف المجتمع.

وجاء الحل الخامس في 19/3/2008 دستورياً، وكان برئاسة جاسم الخرافي، وذلك لأسباب حماية الوحدة الوطنية وعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات، بينما حل لسادس مرة في 18/3/2009، وكان برئاسة الخرافي أيضاً، بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون، وما قررته المحكمة الدستورية بشأن استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وأتى الحل السابع في 6/ 12/ 2011 بعد أزمة سياسية حادة شهدتها البلاد، لأسباب تعذر انعقاد الجلسات، وتعثر مسيرة الإنجاز، وتهديد المصالح العليا للبلاد، التي شهدت في أعقاب ذلك سيلاً من الأحداث المتلاحقة، حيث أجريت الانتخابات في فبراير من عام 2012، وقررت المحكمة الدستورية إبطاله، وإعادة مجلس 2009 الذي فشل في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وحل ثانية بتاريخ 7/ 10/ 2012.

وشهدت البلاد، أمس، الحل الثامن للمجلس الذي ترأسه مرزوق الغانم، لأسباب تطرقت للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد فيها من تطورات.