التمييز البحرينية تنقض «سجن» الأمين العام لجمعية «الوفاق»

نقضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة اعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان المحكمة "نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان"، موضحا ان ذلك "يعني اعادة القضية الى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد".

وسلمان هو الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة، ابرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الحكم في البحرين التي اندلعت في العام 2011.

وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن الى تسعة اعوام، وادانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.

واثار توقيف سلمان في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من اكتوبر الجاري، طلبا بالافراج عنه.

كما اصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر.

واثارت الاحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من اطراف دوليين كالامم المتحدة وواشنطن، اضافة الى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان.

واتت هذه الاحكام في سياق اجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت احكاما بالسجن واسقاط الجنسية.

وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الامن، وصدرت بحقهم احكام بالسجن. كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصا ابرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية، لاعمال عنف في بعض الاحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.