«المواصلات»: تخفيض تعرفة الإنترنت 40% والسماح بتقديم خدمة الكيبل التلفزيوني (NGN)
الكندري: القرارات صدرت بالتنسيق مع «الاتصالات وتقنية المعلومات»
خفضت وزارة المواصلات تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية 40
في المئة، وقدمت سعات إضافية مجانية للجهات الحاصلة على دوائر دولية مؤجرة ودوائر ربط بيني.
في المئة، وقدمت سعات إضافية مجانية للجهات الحاصلة على دوائر دولية مؤجرة ودوائر ربط بيني.
أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا يسمح للشركات المرخصة من وزارة الإعلام بتقديم خدمة الكيبل التلفزيوني عبر بروتوكول الانترنت (IPTV) باستخدام شبكة (NGN)، على أن يسمح لمزودي خدمة الإنترنت بتقديم الخدمة للشركات في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات ألياف ضوئية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن "القرار تضمن تخفيض التعرفة المنصوص عليها في قرارات سابقة بنسبة 40 في المئة لتكون 3600 دينار سنويا مقابل كل (100 Mbps)، و24 ألف دينار سنويا مقابل كل (1 Gbps)، ويتم ربطها مع مقسم الوزارة (NGN)، على أن يدفع مزود الخدمة للوزارة 1000 دينار قيمة أجور تركيب الخدمة لكل طلب ربط ولمرة واحدة، مع تحمل مقدم الخدمة جميع تكاليف التقديم، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الوزارة والتي تصدر لاحقا".
كما أصدر الكندري قرارا بشأن تعرفة الدوائر الدولية المؤجرة (IPLC) لخدمات الإنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية وتعرفة الربط البيني، يسمح بتقديم سعات إضافية مجانية للجهات الحاصلة على دوائر دولية مؤجرة ودوائر ربط بيني والمدفوع لها، وذلك حسب توفر الإمكانات الفنية، على ان تصل نسبة الزيادة (السعة الاضافية) الخاصة بالسعة الكلية 25G الى 10 في المئة أي بزيادة 2.5G، ونسبة الزيادة على السعة الكلية 50G الى 20 في المئة اي بزيادة 10G، ونسبة الزيادة على السعة الكلية 75G تصل الى 30 في المئة بزيادة 22.5G، اما السعة الكلية 100G فتزيد بنسبة 40 في المئة اي بزيادة 40G. وتمنح السعات الإضافية المجانية للجهات الطالبة على أي كابل بحري أو بري ترغب الجهة المستفيدة تشغيلها وذلك حسب الإمكانية الفنية المتوفرة، ولا تتحمل الوزارة اي مسؤولية عن عدم المطالبة بالسعات الإضافية المجانية.وأكد الكندري، في تصريح صحافي امس، أن "هذه القرارات صدرت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي أعدت تقريرا عن الوضع الحالي للدوائر الدولية بالكويت والذي تم على ضوئه اتخاذ هذه القرارات".وأشار إلى ان "الوزارة حريصة على خفض أسعار خدمات الإنترنت مع التأكد من تقديم جميع الخدمات المطلوبة بجودة وسرعة عالية، لاسيما ان الإنترنت أصبح اليوم ضرورة من ضروريات الحياة، وعنصرا أساسيا في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها".