مرافعة : استشارة بـ 500 فلس!

في الوقت الذي أعلن مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية قبل عام ونصف العام مخاطبة العديد من المحامين، لوقف الإعلانات الخاصة بهم بشبكات التواصل الاجتماعي، مع إزالة أرقام هواتفهم الخاصة، أو التي تشير إلى مكاتب المحاماة التي ينتمون إليها، في محاولة للتصدي لحالات الدعاية والإعلان التي ترى الجمعية إضرارها بالمهنة، وهو إجراء رغم كفايته، لكننا احترمنا الجمعية عليه، رغم عدم مواصلتها له، وخشيتها من الاستمرار به، لأسباب نجهلها حتى الآن.

إلا أن جمعية اليوم، ولاعتقادها أن فتح مثل هذا الموضوع قد يثير حفيظة العديد من المحامين لم تقم حتى اليوم، رغم توليها منذ قرابة 10 شهور، باتخاذ أي إجراء لوقف بعض الإعلانات والدعايات المسيئة فعلاً لمهنة المحاماة وللدور الذي يلعبه المحامي في المجتمع، والذي اختزله البعض في الإعلان عن الدفاع بالقضايا تطوعا، أو الترويج لاستعداده لرفع قضايا مآلها الرفض، أو عدم الاختصاص، لعدم سلامتها من الناحية القانونية.

وفيما تعيش جمعية المحامين الحالية مرحلة التفكير في إيجاد حلول مناسبة لمعالجة هذا النوع الشائك من القضايا، أقترح عليها وضع ضوابط للإعلانات التي ينوي المحامي القيام بها طالما يتذرع بعض المقربين من مجلس الإدارة الحالي بعدم وجود النصوص التي يمكن من خلالها منع المحامين من نشر إعلاناتهم، التي وصلت حتى إلى دور السينما. وعليه، فإن وضع ضوابط لإعلانات المحامين، وتحديد ما هو ممنوع وما هو مسموح بها، أمر مهم، وسيسمح بترتيب شكل تلك الإعلانات.

وإذا لم تقدم الجمعية مثل هذا الحل أو غيره، لتنظيم مسألة الإعلانات، فإنه يتعين عليها إيجاد حلول لمواجهة ظاهرة تفشي الإعلانات والدعايات المنتشرة بالفضائيات، عبر نشر هواتف خاصة للمحامين، أو من خلال خدمات الرسائل الهاتفية، بطلب الاستشارة من المحامين، مقابل رسم لا يتجاوز 500 فلس، أو حتى وضع أرقام الهواتف على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل تقديم استشارات مجانية.

ومطالبة الجمعية بوضع حلول، حتى يقف الجميع على مسافة واحدة، فهل الإعلان والترويج لمكاتب المحاماة، بأي وسيلة كانت، مسموح أو ممنوع؟ وإن كان مسموحا بضوابط، فلتقم الجمعية بالإعلان عنها، وإن كان ممنوعا فلتحذر من القيام به، مع إحالة كل من يتجاوز ذلك إلى مجلس تأديب، لتجاوز ميثاق وأعراف مهنة المحاماة.

حالة التنظيم التي ندعو لها، من أجل ضبط دعايات مكاتب المحامين، التي لو تركناها قليلا، لوجدناها تجاوزت دعايات الشركات التي تبيع الأجهزة الإلكترونية، أو حتى بعض المنتجات في الأسواق التجارية، بعد أن أصبحت الاستشارة تقدر بـ 500 فلس، أو مجانية كذلك في شبكات التواصل، تحت ذريعة نشر الثقافة القانونية، والتي شتان بينها وبين ما يقوم به بعض المحامين من عمل تجاري واضح لا علاقة له بالثقافة القانونية.