أغلبية «الأغلبية» تعلن الترشح... وبرنامجها مهاجمة مجلس 2013

فور صدور المرسوم الأميري بحل مجلس 2013، سارع عدد من أعضاء كتلة "الأغلبية"، التي كانت مقاطعة لانتخابات "الصوت الواحد"، إلى إعلان المشاركة في انتخابات مجلس 2016، التي ستجرى في 26 نوفمبر المقبل.

وكانت كتلة الأغلبية في مجلس 2012 الأول (آخر مجلس جاء بنظام الأربعة اصوات)، والذي أبطلت انتخاباته المحكمة الدستورية، قررت إلى جانب عدد كبير من الرموز السياسية مقاطعة انتخابات مجلس نوفمبر 2012، بسبب صدور مرسوم ضرورة بتغيير النظام الانتخابي إلى نظام الصوت الواحد.

وبعد أن قالت المحكمة الدستورية كلمتها بتحصين نظام الصوت الواحد وإبطال انتخابات المجلس الأول، الذي أجريت الانتخابات وفقا له، قررت المقاطعة من غير "الأغلبية" المشاركة في انتخابات مجلس 2013 انتخابا وترشحا، احتراما لحكم الدستورية.

لكن أغلب الاغلبية تمسكت بموقفها الرافض للترشح في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد، لكنه وقبل أن يحل المجلس بفترة قليلة بدأ أعضاء كتلة الأغلبية يتخلون عن موقفهم، ويعلنون واحدا تلو الآخر إعلان المشاركة في الانتخابات.

ولم يتوقف إعلان بعض الأغلبية عند خوض الانتخابات، بل ناشد عضو كتلة الاغلبية بدر الداهوم، الذي اعلن سابقا ترشحه للانتخابات بالدائرة الخامسة، رموز الكتلة بالتراجع عن قرار المقاطعة، وخوض الانتخابات "من أجل الكويت"، مركزين في حديثهم على مهاجمة المجلس الحالي، مطالبين الناخبين بتصحيح المسار.

وقال عضو المجلس المبطل عمار العجمي: "المقاطعة وسيلة تهدف إلى الإصلاح، فإن استنفدت غرضها استبدلت بما يحقق المصلحة"، مضيفاً: "نعم، برأيي مرسوم الصوت الواحد مخالف للدستور ولأصول العمل البرلماني، لكن فرضه كواقع يلزم التعامل معه كواقع".

وأضاف العجمي: "لن نقبل أن يستمر تراجع الوطن، فدولة المؤسسات إن انتكست مرة، بيدنا أن نعيدها كل مرة، ولن نيأس أو نتراجع أو نتنازل فللوطن حق علينا".

أما عضو المجلس المبطل عادل الدمخي، الذي اعلن خوض الانتخابات في الدائرة الاولى، فقال: "أرى ضرورة عودة أعضاء كتلة الأغلبية المقاطعين عن قرارهم لمصلحة الكويت، وأدعو الناخبين الى تحميلهم المسؤولية والضغط عليهم للنزول"، مستدركا: "المسؤولية على المعارضة الوطنية، فهم من يأمل الناس منهم الإصلاح".

وقال النائب السابق علي الدقباسي، الذي ينوي الترشح في الدائرة الرابعة، "تفاءلوا بالخير، وكما لنا حقوق علينا واجبات، ومن أكبر الواجبات علينا عدم ترك الكويت في هذه الظروف والاكتفاء بدور المتفرجين".

واستمر الدقباسي في مهاجمة الصوت الواحد، الذي سيخوض الانتخابات وفقا له، قائلا: "هذا النظام الانتخابي لا يمثل العدالة، فهو أشبه بنظام جنوب إفريقيا أيام التمييز العنصري".

وقال النائب السابق محمد هايف، الذي أعلن ترشحه بالدائرة الرابعة، ان "إعلان حل المجلس جاء في وقت يتعطش الشارع الكويتي للانتخابات وهذا المجلس مغضوب عليه من الشعب".

وفي دعوة وجهها إلى "أعضاء الأغلبية خاصة، وإلى كل إصلاحي في البلد يهمه شأن الكويت وشأن شعبها"، قال الداهوم، الذي قرر مسبقا خوض الانتخابات، "أوجه خطابي هذا إلى مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وبقية الإخوة الإصلاحيين، وخصوصا أعضاء كتلة الأغلبية: الكويت والشعب في رقابكم فأنتم الذين يثق بهم الشعب بعد الله، فلا تتخلوا عن وطنكم وشعبكم".

واردف: "نحن نمر بمرحلة حرجة، ويجب أن تقفوا في وجه هذا الخطر الذي يهدد استقرارنا السياسي والاجتماعي والامني والاقتصادي، أحملكم الامانة امام الله عز وجل وأمام الشعب الكويتي".

ومن المتوقع ان يعلن عدد آخر من "الاغلبية" الترشح مثل أسامة الشاهين، الذي سيعلن خوض الانتخابات في الدائرة الاولى، اضافة الى محمد الدلال وحمد المطر واسامة اليحيى، الذين اعلنوا سابقا خوضها، ولايزال النائب السابق جمعان الحربش لم يحسم موقفه النهائي، ليبقى العدد الذي سيستمر في المقاطعة لا يتجاوز أصابع اليد، كما أن أغلبهم لا يعارضون المشاركة بل يدفعون نحوها ويطالبون الناخب بحسن الاختيار.

نواب 2013 يعلنون الترشح

أعلن عدد من أعضاء مجلس 2013، الذي صدر مرسوم اميري بحله امس الاول، عزمهم خوض الانتخابات البرلمانية لمجلس 2016.

وقال النائب السابق أحمد مطيع: "بعد حل المجلس، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان أو تقصير فأسأل الله أن يتجاوز عنه"، مضيفاً: "أقدم اعتذاري إلى كل من قصرت في حقه أو سعيت معه في حاجة ولم تتيسر، فالأمور تجري بقدر الله ونسأله سبحانه التوفيق والسداد".

من جهته، قال النائب السابق خليل الصالح: "سأخوض الانتخابات القادمة من أجل خدمة الكويت وشعبها"، مجددا تأكيده على انه "لا يجوز المساس بجيب المواطن ".

وفي حين أعلن النائب السابق عبدالله التميمي خوض الانتخابات، معلناً استقبال الناخبين في مقر مؤقت اعتبارا من اليوم الثلاثاء، نفى النائب السابق علي الخميس خبر ترشحه وربْطه بإعلان عبدالحميد دشتي الترشح.

وأضاف الخميس: "هذا الخبر كذب وافتراء، ولم أعلن ترشحي حتى الآن، وفي حال قررت الترشح فبالتأكيد لن تكون هذه أسبابي"، مستدركا: "يبدو أن الحملة ضدي ستبدأ قبل إعلان الترشح!".

... و«المستقيلون» يخوضون الانتخابات

لم يتوقف الأمر عند إعلان عدد من كتلة الأغلبية خوضهم الانتخابات، والتي قاطعت الانتخابات مرتين، اعتراضا على تغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة وليس بقانون، بل أعلن عدد من النواب المستقيلين من المجلس المنحل خوض الانتخابات المقبلة.

من جهتها، قالت صفاء الهاشم: "معتمدة على المولى عز وجل، وعلى أهلي، أهل وطن النهار، وثقتهم، ثم على إرادتي وقدرتي على العمل الدؤوب المتواصل، وعلى ما منحني إياه جل وعلا من خبرة وتجربة ووفاء واستقامة مهنية وأخلاقية، أتقدم أمامكم بالترشح واثقة من وقوفكم إلى جانبي في هذا الدرب الطويل الصعب، لإصلاح ما تم تدميره، ولأنني أعي تماما جسامة المهمة والأمانة التي أتوق إلى مواجهتها معتمدة على الله عز وجل أولا وعليكم".

وفور صدور مرسوم الحل، أصدر النائب المستقيل من مجلس 2013 حسين القويعان بيانا انتخابيا أعلن فيه خوضه الانتخابات، وجاء فيه: "تشرفت بتمثيلكم بمجلس 2008 ثم 2013، وكنت محافظا على قسمي ودافعت عن أدواتنا الدستورية من أي عبث بها... وآثرت تقديم استقالتي مع زملائي رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري، من المجلس دفاعا عنها، ولتسجيل اعتراضي بشأن المساس بدستور أهل الكويت وحقوقهم".

وأضاف القويعان: "لقد تابعنا ما آلت اليه الأمور السياسية بالبلد – للأسف – بدءا بشطب الاستجوابات، ومرورا بسحب الجناسي وفشل التنمية وإيقاف الرياضة وغلاء الأسعار، وانتهاء بأن اصبح سعر المواطن 75 لتر بنزين في نظرهم، وقد آلم الجميع ما آلت اليه الأمور... فكانت المسؤولية علينا كناخبين عظيمة لنحسن الاختيار ونصحح المسار، وأعلن ترشحي لخوض الانتخابات القادمة".

وفي بيان مشابه أصدره العدساني جاء فيه ان مجلس 2013، الذي تم حله ما هو إلا مجلس صوري وشكلي، فقد عبث بالدستور بطريقة بشعة وغير مسبوقة، عطل أهم اداة رقابية هي اداة الاستجواب ورفعه من على جدول الأعمال، فالمجلس شارك في رفع الأسعار وتقليص الدعم، ومنها زيادة اسعار البنزين والكهرباء والماء، ما سيساهم في غلاء المعيشة ومس جيوب المواطنين وتهديد معيشتهم والمتضرر الرئيسي هم ذوو الدخل المحدود.

وأضاف: "انه فشل ما بعده فشل حينما يطالب النواب بحل المجلس بشكل علني، ما يعطي دليلا واعترافا ضمنيا بفشل مجلس 2013، فاليوم القرار هو قرار الشعب الكويتي المخلص الوافي باختيار ممثليه، وكلنا ثقة بهم ونحترم قرارهم".