استنفار حكومي لإنجاز قانون الاستثمار الجديد

تسابق الحكومة المصرية الزمن، لإنجاز قانون الاستثمار الجديد، في محاولة منها لإنهاء حالة الركود الاقتصادي التي تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.

وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل في اجتماع الحكومة السبت الماضي، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

من جانبها، كشفت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أنه سيتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى من قانون الاستثمار الجديد قريباً، موضحة أنه إما أن يكون قانوناً جديداً أو تعديلات على القانون الحالي.

وأشارت خورشيد في تصريحات صحافية إلى أن فريق عمل من الوزارة والهيئة العامة للاستثمار قام بإجراء أكثر من 500 مقابلة مع مختلف المستثمرين، للتعرف على مقترحاتهم بشأن تعديلات القانون، لافتة إلى أن هيئة الاستثمار ستبدأ سلسلة من الحوارات المجتمعية لمناقشة تلك المقترحات.

بدورها، أكدت الباحثة الاقتصادية راندا العدوي لـ«الجريدة»، أن قانون الاستثمار الجديد يختصر جميع الإجراءات البيروقراطية المعطلة للاستثمار، ويخفض القيود على حركة التصدير، كما كان متبعاً، مشيرة إلى أنه يتماشى مع حركة الاستثمار العالمية، ويتيح فرص عمل جديدة أمام الشباب.

وأضافت العدوي: «جذب المستثمرين سيحل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وسيزيد من صادرات مصر للخارج، ويعالج قصور قطاع السياحة والصادرات الحالية».

في المقابل، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها محمد النجار، أمس، إن «القضية في الاستثمار هي مناخه لا حوافزه أو إعفاءاته، مدللاً على ذلك بأن الصين الشعبية الدولة الشيوعية تستقبل أكبر استثمارات في العالم، وهي الدولة الأولى في استقبال الاستثمارات الأميركية، رغم العداء السياسي الواضح بين البلدين»، مشدداً في تصريحات لـ«الجريدة» على أن مكافحة الفساد الإداري وتجفيف منابعه من أهم عوامل جذب الاستثمار، بالإضافة إلى عنصر الأمن والاستقرار.