في الوقت الذي يتحدث فيه قياديو "التربية" عن ترشيد الإنفاق وخفض النفقات، تماشياً مع السياسة العام للدولة، تواصل بعض الجهات في الوزارة تخبّطها الذي يتسبب في هدر المال العام، وتكليف الخزينة أموالا طائلة.وفي التفاصيل، كشفت مصادر تربوية رفعية أن قطاع التعليم الخاص طلب من إدارة الخدمات الإدارية توفير "هاف لوري"، لنقل مكاتب "التعليم الخاص" من المبنى القديم بالسالمية إلى المبنى الجديد بمنطقة مبارك الكبير، موضحة أن "الخدمات الإدارية" عجزت عن توفير هذه السيارات، لعدم وجود عقود جاهزة، ولتقاعس المسؤولين عن القيام بدورهم. وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن عملية النقل اصطدمت بعدة عوائق، مما أدى إلى تأخيرها، وإرباك الإدارة والعاملين فيها، لافتة إلى أن إدارة الخدمات قصرت في تجديد عقود النقليات بشكل كبير.ولفتت إلى أن عملية نقل مكاتب "التعليم الخاص" تمت من خلال طلب سلفة سريعة من قطاع المالية، بهدف توفير سيارات "هاف لوري"، لإتمام العملية لتدارك الموقف وعدم إرباك العمل، لاسيما أن معظم المعاملات كانت معطلة. وكشفت المصادر أن عقود سيارات الخدمات التي تخص مختلف الإدارات في ديوان الوزارة والمناطق التعليمية انتهت منذ 30 يونيو الماضي، ولم تجدد حتى الآن، منوهة إلى أن الشركة الجديدة لم تباشر أعمالها حتى أمس.وذكرت أن عدد السيارات التي تم تعطيل الاستفادة منها نحو 38، كانت مخصصة لتقديم الخدمات الإدارية لمكاتب الوكلاء والمديرين والإدارات المركزية فيما يخص نقل البريد من الوزارة إلى المناطق التعليمية وبالعكس، إضافة إلى الكثير من الأعمال الإدارية التي تتطلب وجود سيارات للخدمات.وشددت المصادر على ضرورة محاسبة المقصرين في مجال تجديد عقود النقليات وعدم توفر خدماتها، التي يفترض أن تكون جاهزة على مدار العام، لاسيما أن الوزارة مقبلة على مرحلة اختبارات منتصف العام، الأمر الذي يتطلب توفير سيارات نقل كبيرة لنقل صناديق الاختبارات من المطبعة المركزية في الوزارة إلى المناطق التعليمية والمدارس، مؤكدة أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بكارثة وشيكة الحدوث.
جودة التعليم
ومن جهة اخرى، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عزم الكويت التركيز على جودة التعليم، وبناء القدرات المؤسسية في إصلاحاتها المدعومة من البنك الدولي.وقال العيسى، في لقاء مع خبراء البنك بواشنطن، إن الكويت اختارت "الشريك الاستراتيجي المثالي" لتنفيذ هذا التحول الطموح، مضيفا أن الوزارة بالشراكة مع هؤلاء الخبراء عملت بشكل وثيق جدا على تصميم برنامج إصلاحي محلي "وهو أهم استثمار يمكن للكويت أن تنفذه في مستقبلها".ولفت إلى أن الشراكة بين الحكومة الكويتية والبنك، التي بدأت في عام 2010، تهدف الى تعزيز اصلاح نظام التعليم العام بشكل منهجي وقوي، موضحا أن أهداف البرنامج التعليمي الجديد للفترة بين عامي 2015 و2019 تتمثل في تحويل نظام التعليم في الكويت كله إلى نظام يقوم على أساس الكفاءة وإدخال إصلاحات تركز على المناهج الدراسية في جميع المراحل.وأشار إلى أن أحد النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج إصلاح التعليم في الكويت حتى الآن تمثل في تطوير وبدء تنفيذ منهج قائم على الكفايات في الصفوف الأول والثاني والسادس، مبينا أن "هذه العملية بقيادة خبراء محليين بمساعدة فنية من البنك الدولي أسفرت عن منهج وطني يوفر توازنا في القيم والتقاليد الوطنية جنبا إلى جنب مع أفضل الممارسات الدولية في تصميم المناهج".من جهته، قال مدير الممارسة في البنك لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا كريستيان آيدو إن "4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ينفق على التعليم"، مضيفا: "لكن النتائج منخفضة، ومن ثم فإن هناك الكثير من المساحة لتطوير كفاءة النظام".بدورها، ذكرت كبيرة اختصاصيي التعليم في مجموعة البنك، عائشة فاودا، أن المعلمين في الكويت هم الأعلى أجرا في دول مجلس التعاون الخليجي وربما في العالم.تنظيم المعارض
وعلى صعيد متصل، أكد العيسى حرص المركز العلمي على تنظيم المعارض التي تواكب العملية التعليمية والتربوية التي تساعد الطلاب في تلقي المعلومات المفيدة.وقال الوزير العيسى، في تصريح عقب افتتاحه قاعة "الاستكشاف" في المركز العلمي، ان القاعة بحلتها الجديدة وما تحويه من معروضات قيمة من شأنها أن تعزز العملية التعليمية وتقدم الخدمات الترفيهية للطلاب.من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة المركز العلمي سامي الرشيد، ان المركز يسعى إلى تنظيم هذه المعارض لتبسيط العلوم ونشر الوعي البيئي في جو من التفاعل الترفيهي، مشيرا الى قيام فريق عمل متكامل بمراجعة ودراسة اكثر من 300 معروض تفاعلي من أجل تقديم الفائدة العلمية والتربوية.