التحقيقات تكشف «مديونية وهمية» لشركة النصب العقاري بقيمة 169 مليون دينار

بينما واصلت نيابة الأموال العامة أمس تحقيقاتها في بلاغ وزارة الداخلية ضد الشركة العقارية المتهمة بالنصب وغسل الأموال مع استمرار حجز مدير استثمارها، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن هناك «مديونية وهمية» بين الشركة وإحدى المواطنات، وذلك بتحويل 169 مليون دينار من خارج الكويت إلى حسابها لتسلمها إلى الشركة على أنها نتاج صفقة كسبتها في الخارج، مقابل مكافأة شهرية للمواطنة.

وقالت المصادر إن البنك، الذي به حساب المواطنة اشترط عليها لعدم تجميد هذا الحساب ذكر مصدر تلك المبالغ، وهو ما لم تتمكن من إثباته، لافتة إلى أن المواطنة أصدرت «إقرار دين» لمصلحة الشركة بالمبلغ المذكور، حتى تستغله الشركة لرفع دعوى قضائية ضد المواطنة والبنك الحاجز لفك الحجز وصرف هذا المبلغ لتوزيعه على العملاء كمكاسب.

وأضافت أن مجموع المبالغ التي كشفت عنها التحقيقات، والتي أودعها المواطنون في حسابات موظفي الشركة الذين أصدرت النيابة أوامر بمنع سفرهم، تبلغ 45 مليون دينار.

على صعيد آخر، كشف مصدر مطلع أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال قضية «الهاكر» الكويتي المتهم بالانتماء الى تنظيم داعش، وممارسة القرصنة ضد دول أجنبية، إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيق فيها.