«الحل» بنكهة أمنية واقتصادية

في المجالس الماضية تابعنا أنماطاً من النواب الذين شقوا طريقهم بين الدوائر متجهين إلى مقاعد البرلمان مالئين فراغا تركته الفئات المقاطعة، فحضورهم الإعلامي قليل وتفاعلهم مع القضايا متأنّ، أما الحكومة فقد عادت إلى الخطاب التنموي بالصيغة ذاتها والوعود التي لم تنجز، فهل يتكرر المشهد؟

أقول ذلك بعدما ارتفعت خلال الأسبوع الماضي أصوات العائدين إلى المشهد السياسي كمرشحي المجلس القادم خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخارج أسوار البرلمان، مبدين رغبتهم في العودة، حاملين معهم أفكاراً رافضة لقرارات؛ مثل رفع الدعم والبصمة الوراثية، فارتفعت تباعا لها أصوات الأعضاء الحاليين مطالبين الوزراء بالرد على أسئلة تم توجيهها لأعضاء الحكومة، صاحبتها استجوابات حملت محاورها قضايا اقتصادية.

فامتلأ المشهد السياسي بأطراف تملك المعرفة لكنها لا تعرف بأي اتجاه تسير، والنتيجة حل المجلس حلا دستوريا و«سلميا» بموافقة النواب ورئيس مجلس الأمة، وصدر المرسوم رقم 276 بحل مجلس الأمة طبقا للمادة 107 من الدستور محاطا بالأسباب التي محورها الأمن والاقتصاد، أي الظروف الإقليمية المتأثرة بأسعار النفط والضغوط التي ستتحملها البنى التحتية، والتحديات الأمنية المتصاعدة، ونتيجة لتلك الأسباب تأتي النقطة التالية، وهي العودة للشعب مصدر السلطات.

استمرت الحكومة في عملها بعدما عقدت اجتماعا استثنائيا، وتدارست ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وضرورة العودة للشعب كوسيلة لمجابهة تلك المتغيرات، ويأتي تأييد مجلس الوزراء للعودة للشعب باعتقادي نتيجة للهدوء البرلماني الماضي والشعور العام بسهولة تمرير القوانين والأفكار المطروحة.

فما ملامح المرحلة القادمة؟ وهل ستستمر قناعة مجلس الوزراء بأن حل الأزمات يكمن في العودة للشعب، أي التعاون مهما كانت الظروف؟ وهل سيصمد أمام أعضاء المجلس القادم الذي قد يفقد التجانس البرلماني، وقد تعود الكتل البرلمانية بمسميات جديدة، وقد نشهد أنماطاً جديدة من الاستجوابات والمحاسبة؟

أما بخصوص المجلس الحالي فقد أحدث تغييراً في العمل البرلماني مظهرا التضامن والإنجاز لقوانين عديدة، لكننا كناخبين افتقدنا القراءة النقدية للقوانين ولما تطرحه الحكومة من أفكار، وما يجذبنا لمتابعة النواب هو الطرح المختلف الذي يستخدم فيه النائب حصانته، فينتقد نقدا علميا ويطرح البدائل دون خوف أو خشية.

كلمة أخيرة:

اجتهدت مجموعة شبابية فقامت بتجميل حديقة عامة بمنطقة السالمية، ثم فوجئوا بتدخل هيئة الزراعة التي أزالت كل ما بذلته السواعد الشبابية من أعمال تجميلية للأسف بحجة تنظيف الحديقة!!