خطة الموصل تراهن على انسحاب «داعش» ووعد شيعي بـ «حكم ذاتي»

قال ضابط عراقي سابق إن القوات العسكرية العراقية والقطعات المساندة لها، تحقق تقدما خارج مدينة الموصل لا يمكن الوقوف بوجهه، لأنها تعتمد استراتيجية التقدم "بجحفل معركة ضخم، مع كثافة نيران شديدة، وغطاء جوي مستدام". لكن الضابط المقرب من صانعي السياسة في التحالف السني، يعرب عن اعتقاده بأن القوات التي تم تحشيدها لاتزال غير كافية لمعركة الموصل ثاني أكبر مدن البلاد، ولذلك فإن ما يجري هو "اقتراب من محيط الموصل لتسويق فكرة ان معركة المدينة قد بدأت فعلا، وكل الخطة بنيت على أساس ان داعش ستنسحب من الموصل ولن تقاتل".

لكن الضابط يتساءل: "ماذا لو قررت داعش القتال، كما في بيجي العراقية؟ أو عين العرب السورية؟ او حتى في الرمادي حيث استمرت المعركة لأربعة أشهر، قبل ان تقرر داعش الانسحاب؟".

ويكشف هذا المصدر عن وجود قلق من الاحتمال الثاني يتعلق بمصير مليون ونصف مدني مازالوا في الموصل، إذ إن أي تأخير في تحريرها "سيؤدي الى استمرار القصف العشوائي على مدينة مكتظة بالسكان، وهذا يعني سقوط عدد كبير من الضحايا"، محذرا من ان يعتمد داعش الخطة التي اعتمدها في الفلوجة في الاسبوعين الاولين من المعركة، حين منع المدنيين من الخروج واحتفظ بهم كدرع بشري، ثم استخدمهم في مرحلة لاحقة كغطاء لانسحابه من المدينة!

الا ان المصادر الشيعية تحاول تبديد هذه المخاوف، رغم اعترافها بأن المعركة ستكون "كبيرة وقاسية جدا وتختلف عن المعارك السابقة، لأن داعش جندت اكثر عناصرها في الموصل وقد نشهد قتالاً مستميتا".

وتضيف هذه المصادر أن حسم المعركة يرتكز على عدة عوامل الى جانب الجهد العسكري، ومنها "التوافق السياسي الداخلي واعطاء الانطباعات الايجابية لابناء الموصل".

وتوضح انه "لا يمكن حسم المعركة بدون البيشمركة والتنسيق العالي حاليا بين بغداد واربيل، وكذلك لا يمكن الحسم نهائيا دون مشاركة الحشد الشعبي وقوته البشرية والعسكرية" لسد النقص في القوات.

كما تلفت المصادر المقربة من الحكومة الى ان الدعم الدولي الذي حصل عليه العراق "كبير جدا هذه المرة"، فضلا عن ان هناك دعما امريكيا عزز القوة العسكرية المتواجدة في قاعدة القيارة ومحاور القتال الشمالية، وكذلك دور المستشارين والضباط الاجانب الذين اخذوا يتواجدون "على خطوط التماس".

ومن الناحية السياسية ترى هذه المصادر أن الموقف التركي المعارض لعمليات الموصل والمطالب بدور فيها، جاء للضغط بهدف عدم مشاركة الحشد الشعبي في العمليات، "خاصة بعد الرسائل التي وجهتها اميركا بالتعاطي ايجابا مع الحشد حين فوضت لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صلاحية تحديد من يشارك في العمليات"، مرجحة ان البيشمركة والحشد "سيدخلان الموصل ولن يبقيا خارجها، نظرا للتطورات الميدانية التي ستطرأ".

ويسود اعتقاد لدى التحالف الشيعي بأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "يريد موصلا جديدة تتبع العراق اداريا ضمن فدرالية، وتتبع تركيا من حيث النفوذ والتأثير" بما يحقق التبعية الاقتصادية كما هو الحال في اقليم كردستان.

لكن اطرافا في التحالف الشيعي تؤكد وجود "التزام دستوري وقانوني بمنح اهالي الموصل نوعا من الحكم الذاتي" الذي يطلبونه لتحسين العلاقة مع بغداد، عبر "زيادة الصلاحيات وتفعيل قانون مجالس المحافظات" بنحو يحفظ التوازن داخل النسيج الموصلي الاكثر تعقيدا وتنوعا في العراق.

إلا أن هذه الوعود تظل بلا ضمانات، حيث التزمت بغداد مرارا بمواقف مشابهة ثم عجزت عن تنفيذها، مرة بسبب الصراع الداخلي واخرى بسبب "فيتو" ايراني يحول دون منح القوى السنية صلاحية تشكيل اقاليم ضمن نظام فدرالي يجعلهم "قطبا قويا" مثل القطبين الشيعي والكردي.