القضاء يوصي بمنح مبارك وزوجته 2800 دولار سنوياً

بعد شهور من الخلافات، بشأن أحقيته وزوجته في الحصول على المعاش، أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، جدلا قانونيا، بشأن حق الرئيس الأسبق حسني مبارك، وزوجته سوزان، في المعاش والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، خصوصا أن الرئيس الأسبق سبق اتهامه في عدة قضايا، عقب تنحيه عن الحكم، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وطبقا لتوصية الفتوى والتشريع، فإن لمبارك الحق في المعاش، طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1987، وهو مبلغ 12000 جنيه سنويا كراتب، ومبلغ 12000 جنيه سنويا بدل التمثيل، (نحو 2800 دولار)، وأنه يستحق معاشا يساوي مجموع الراتب وبدل التمثيل، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها، ما لم تتزوج.

واستنكر الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إصدار فتوى بأحقية مبارك في المعاش، متسائلا: كيف يمنح مبارك الحق في مميزات رئيس سابق، وهناك قضية أمام محكمة النقض لم تنظر بعد، وهي قضية المتظاهرين.

وأضاف الإسلامبولي: "المادة 25 من قانون العقوبات أوضحت المميزات والحقوق التي يحرم منها المحكوم عليه، حيث يسقط عنه القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد، والحرمان من التحلي بالرتب والنياشين، والحرمان من الشهادة أمام المحاكم طول مدة العقوبة، إلا على سبيل الاستدلال، إذا حكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد".

واعتبر الفقيه القانوني طارق نجيدة الرئيس المخلوع مستحقا للمعاش، كأي مواطن يعمل بالوظيفة العامة ثم يتهم بالاعتداء على المال العام، بينما رأى الخبير العسكري طلعت مسلم أن قانون التأمين الاجتماعي للقوات المسلحة لا يوجد به وقف أو سقوط حق الموظف أو صاحب المعاش في المعاش حال ارتكابه جريمة جنائية، بل إن المادة 111 من قانون التأمين العسكري، و79 من قانون التأمينات الاجتماعية تنصان على عدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحق عنه في المعاش أو المكافأة لأي سبب.

إلى ذلك، قررت محكمة النقض أمس تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، بطلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما، في القضية التي أدينا فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.