الحكومة وعدت المرضى بـ 2.6 مليار دولار

بعد فترة من نقص عدد من الأدوية بسبب أزمة نقص العملة الصعبة "الدولار" في الأسواق، وعدت وزارة الصحة المصرية أمس، شركات صناعة الدواء، بصرف 2,6 مليار دولار، لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين، ومسؤولي الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وممثلين عن الشركات العاملة في قطاع الدواء، وأعلن الوزير اعتماد البنك المركزي 2,6 مليار دولار، لتوفير احتياجات الشركات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، إنه خلال الفترة المقبلة سيشهد السوق الدوائي انفراجة لتوفير احتياجات مصر من الأدوية الحيوية، التي واجهت نقصاً خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن الوزير د.أحمد عماد أصدر تعليماته إلى الإدارة المركزية للصيدلة بتذليل العقبات التي تواجه الشركات ومساعدتها على توفير الأدوية.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أحمد العزبي، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على تسهيل الإجراءات والإفراج عن جميع الأدوية والمواد الخام الموجودة حالياً بالمنافذ الجمركية بالجمهورية، بعد فتح الاعتمادات المالية الخاصة بها لدى البنوك، كمرحلة انتقالية لتوفير الأدوية.

وأوضح أن الـ2,6 مليار دولار سيتم توفيرها مطلع العام المقبل، وهذا المبلغ يمثل احتياجات شركات الأدوية من المواد الخام اللازمة للإنتاج، واستيراد بعض الأدوية من الخارج، مشيراً إلى أن أزمة الدولار ونقص العملة تسببا في توقف بعض خطوط إنتاج بعض الأدوية خلال الفترة الماضية.

وأضاف العزبي أن الأولوية في توفير النواقص ستكون للأدوية الحيوية، وتم تقسيم المستحضرات الدوائية إلى 3 مجموعات علاجية، على أن تقوم الإدارة المركزية للصيدلة بإعداد تقرير يتضمن الأولويات الطبية كتقرير استرشادي للبنك المركزي، مشيراً إلى أن الأدوية التي تم وضعها على قوائم الأولويات على رأسها أدوية الأورام والرعاية المركزة والكبد ومشتقات الدم وفيروس سي والكلى.

وشدد على أن تعليمات الغرفة للشركات تؤكد ألا تتوقف عن الإنتاج وأن تتحمل فارق السعر لتوفير الدولار، إلا أن بعض الشركات لم تتمكن من توفير الأدوية الأكثر أهمية، وقامت بالإنتاج حسب مدى توافر المادة الخام بسبب أزمة العملة.

يذكر أن نقابة الأطباء المصرية أعلنت فشل مفاوضاتها مع ممثلي الحكومة، بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء تنفيذاً للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، وتبنت النقابة إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي، وبدأت المحكمة نظر أولى جلسات الجنحة أمس.