انخفاض النمو غير النفطي لدول الخليج إلى 1.75% في 2016

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75 في المئة في 2016، مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75 في المئة العام الماضي.

ورجح الصندوق، في تقرير صادر أمس حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى ثلاثة في المئة في العام القادم مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.

وتعتمد دول التعاون الخليجي بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل برامج ضخمة للإنفاق الحكومي، والحفاظ على عدد ضخم من الموظفين الحكوميين، وكذلك في دعم أسعار الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات لمواطنيها.

لكن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 بواقع النصف تقريبا ضغط على موازنات الدول الخليجية ليجبرها على تبني إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة، وتقليص دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.

وأضاف التقرير: "على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3 في المئة، وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014 والذي بلغ سبعة في المئة".

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، وتسعى دول الخليج منذ فترة طويلة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز التي اعتمدت عليها سنوات.

ولا يصدر الصندوق عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي منفردة بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.

وأوضح التقرير أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيرا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسورية واليمن تتسبب في ضعف الثقة، في حين يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.

وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالا نموا متواضعا بمعدل 3.5 في المئة في 2016 مع تحسن طفيف متوقع في 2017، موضحا أن هذه التوقعات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب تقلب أسعار النفط وخطر الصراعات الإقليمية.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاج النفط في اجتماع عقد في الجزائر الشهر الماضي، لكن الشكوك تساور المراقبين بشأن مدى إمكانية تنفيذ الاتفاق بسبب خلافات متوقعة بين منتجي النفط في المنظمة بشأن حصص خفض الإنتاج وإمكانية مشاركة منتجين مستقلين مثل روسيا في الخفض.