في وقت استحكمت حلقات الأزمة الاقتصادية في مصر، بدت حكومة شريف إسماعيل مستنفرة لاحتواء آثار انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في السوق الموازي، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وأثر سلبا على مدخرات المصريين، الذين يواجهون واحدة من أعنف موجات الغلاء، منذ عقود، فضلا عن شح عدد من السلع الأساسية في مقدمتها السكر والأرز، فيما تسعى القاهرة إلى احتواء الغضب الشعبي المتزايد من تدني الأداء الحكومي.أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد مصيلحي، أمس، أن البنك المركزي وفر نحو 1.8 مليار دولار لشراء مخزون من السلع الأساسية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي مدة 6 أشهر، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيتم الاعتماد الدولاري من الاحتياطي النقدي الضعيف، المقدر بنحو 22.5 مليار دولار، أم أن "المركزي" نجح في تمويله من مصادر أخرى. وأضاف مصيلحي، خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة التموين وسط القاهرة، أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لـ 5 أشهر، فضلا عن فتح باب استيراد الأرز، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي مدة 4 أشهر، إضافة إلى أن الوزارة تعاقدت على شراء 450 ألف طن.وشدد الوزير على أن وزارته ليست لديها مشكلة في توفير السكر للبطاقات التموينية البالغة 21 مليون بطاقة، تضم 71 مليون مواطن، كاشفا أن الحكومة تدرس حاليا زيادة الدعم المخصص لكل فرد في البطاقات التموينية، وأضاف: "لو وجدنا أن المزارع أو المواطن البسيط في حاجة إلى الدعم هندعمه".
انفجار الغضب
يأتي ذلك في ظل زخم دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل، تحت شعار "انتفاضة الغلابة"، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الدعوات التي لاتزال مجهولة المصدر، وسط تباين في توقع مدى استجابة المصريين لدعوة التظاهر، حيث توقع أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة "عين شمس"، علي الرحال، أن يؤدي ارتفاع الأسعار وتواضع أداء الحكومة إلى استجابة قطاعات عريضة من المصريين لدعوة التظاهر.وفي حين أشار أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، إلى أن الأزمة ستدفع بعض فئات المجتمع إلى النزول والتعبير عن غضبها في تظاهرات، ذهب الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إلى أن الحكومة مطالبة بتكثيف جهودها لحل الأزمة الاقتصادية، لتقليل حدة الاحتقان الشعبي، مضيفا: "نحتاج إلى طرح حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية".إلى ذلك، قررت نيابة شمال بنها الكلية، أمس، حبس 17 شخصا من عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين خلية "وحدة الأزمة"، التي تدعو إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، ووجهت التحقيقات لهم اتهامات "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد النظام، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، واستغلال ارتفاع أسعار بعض السلع لتأجيج مشاعر المواطنين لتحريضهم على التظاهر".في الأثناء، شهدت مدينة بورسعيد المطلة على مجرى قناة السويس، تظاهرات محدودة لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي، مساء أمس الأول الثلاثاء، تضمنت قطع الطريق احتجاجا على طلب صندوق التمويل العقاري مقدمات للوحدات تتراوح بين 20 و40 ألف جنيه قبل تسلمها، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتفرق المتظاهرين، وصرح المتحدث الإعلامي بمديرية أمن بورسعيد، المقدم محمد رشوان، بأنه تمت إحالة 19 من متظاهري الإسكان إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، بتهمة قطع طريق وتعطيل مرفق عام والتجمهر من دون تصريح.مقتل تكفيريين
في سيناء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، أمس، نجاح قوات الجيش في قتل 6 عناصر تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، خلال الضربات الجوية المستمرة لاستهداف البؤر الإرهابية شمالي سيناء، وأشار في البيان الرابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، إلى أنه تم استهداف 7 بؤر تختبئ بها العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل الإرهابيين الستة وتدمير 16 ملجأ ومخزناً للعناصر التكفيرية، وكشف أن أعمال القتال أمس الأول الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد مقاتلين اثنين من رجال الجيش.