العماري لـ الجريدة•: لجنة تقصٍ لكشف «فساد الأدوية»

• ما أهم الملفات التي سيكون لها الأولوية على أجندة لجنة الصحة خلال الفترة المقبلة؟

- بالنسبة إلى الدور التشريعي لمجلس النواب، يأتي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وإنشاء الهيئة المصرية للدواء، بنوك الدم، والكادر الخاص بالأطباء، إضافة إلى ملف التمريض، وكيفية الارتقاء بالمنظومة الصحية عن طريق تأهيل الكوادر العاملة فيه، من خلال دورات التدريب المكثفة، أما بالنسبة إلى الدور الرقابي، فستدرس اللجنة ملف أزمة المحاليل الطبية بالمستشفيات، التي أصبحت غير متوافرة وارتفعت أسعارها، كما سيتم مناقشة أزمة نقل ألبان الأطفال، وستتباحث مع الحكومة لحل هذه المشاكل، وستفتح اللجنة أيضا ملف الأدوية ونقصها في الصيدليات وارتفاع الأسعار وغياب الرقابة واحتكار الأدوية، ومن المقرر أن تشكل اللجنة لجنة تقصي حقائق لمخازن الأدوية ومراكز التوزيع، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات للتعرف على المشكلات والاطلاع على أوجه القصور.

• كيف ترى الأزمة الحالية بين نقابة الأطباء والحكومة بسبب بدل العدوى؟ 

- سندرس هذه الأزمة في محاولة للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، فنحن لا نستطيع الانحياز إلى طرف على حساب الآخر، رغم أنني مع مطالب الأطباء المشروعة في الحصول على كل حقوقهم، ومن بينها بدل العدوى فهو حق مكتسب، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، ولابد من التعامل مع هذه الأزمة بهدوء.

• نريد أن نعرف تقييمك لأداء وزارة الصحة في ظل الانتقادات الكبيرة الموجهة لها؟

- أرى أن وزير الصحة يحاول العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، ولكنه يحتاج إلى بذل مجهود كبير لتحقيق هذا الهدف، والتصدي بقوة لكل من يحاول المتاجرة بآلام المرضى، وسنناقش خلال الفترة المقبلة كل الأزمات مثل أزمة نقص الأدوية وألبان الأطفال والمحاليل الطبية، وسنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل جذري.

• البعض يطالب بسحب الثقة من وزير الصحة بسبب فشله في التعامل مع الأزمات المختلفة؟

- هذا الأمر سابق لأوانه، وسندرس خلال الأيام المقبلة جميع الملفات، وبالتأكيد نحن ضد استمرار أي مسؤول مقصر في موقعه، وفي النهاية سنتخذ القرار المناسب الذي يتفق مع المصلحة العامة للوطن.

• هل ميزانية وزارة الصحة كافية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي؟

- نحن لدينا التزام تشريعي بالنسبة المقررة لوزارة الصحة في الدستور، ولا نستطيع أن نتجاوزها، وأعتقد أن الميزانية الحالية لوزارة الصحة ملائمة جدا وكافية لتطوير المنظومة، فقد زادت ميزانية الوزارة في الموازنة العامة إلى 74 مليار جنيه، ولكن المطلوب حاليا من وزير الصحة هو استغلال هذه الميزانية الاستغلال الأمثل من خلال توجيه تلك الميزانية في الطرق الصحيحة لتطوير الخدمات الصحية، ولابد من إصلاح البنية الأساسية للمستشفيات وتدريب الكوادر الطبية، والبدء في مشروع قومي لميكنة المنظومة الطبية.