من يعلق الجرس؟

أخيراً وكما توقعنا في إحدى المقابلات التلفزيونية في بداية 2014 حُل مجلس الأمة، ومهما كانت مبررات الحل الرسمية فإن هناك حتما أسباباً أخرى دعت لهذا القرار، خصوصاً أن المبررات التي ساقها رئيس المجلس المنحل في مقابلته التلفزيونية الأخيرة لم تكن مقنعة، وما دامت قواعد اللعبة السياسية كما هي، ونظام الدولة الريعي كما هو، وطريقة تشكيل الحكومة كما هي، لن يكون هناك استقرار، وستستمر الأزمات خصوصاً مع الأوضاع الإقليمية الملتهبة، وستكون احتمالات حل المجالس القادمة كبيرة.

السؤال الآن هو: ماذا سيفعل الشعب هذه المرة؟ فالملاحظ أنه دائم التذمر والسخط على المجالس السابقة بالرغم من اختلاف تركيبة كل واحد منها عن الآخر، وهذا يعني أن المشكلة ترجع إلى الأسس التي يعتمد عليها المواطن في اختيار من يمثله، وما دامت القبلية والطائفية والعنصرية هي المعايير السائدة في الاختيار سنظل على طمام المرحوم، ولن تتطور الأوضاع للأفضل. فالشعب جرب نواب المعاملات والمتطرفين دينيا أو قبليا وبقية الأنواع دون أن تتغير الأوضاع للأفضل، بل رأينا ازدياد التفكك والتعصب بشتى أنواعه، وسبب ذلك أن النظام الريعي الذي تقوم عليه الدولة هو الذي يشجع على الانقسام بدلا من التآلف، وهو مغناطيس الفساد الذي حوّل مؤسسات الدولة إلى ساحة تعارك فئوي للسيطرة على مراكز القرار وتجييره لمصالح الفئات المتحاربة.

ولذلك تكون مخرجات الانتخابات في الغالب انعكاسا لهذا الصراع، ولا تتشكل الحكومة بدورها لأجل إدارة بلد بل لإدارة هذه الصراعات وتوزيع الهبات والعطايا ومراكز النفوذ على الفئات المتصارعة على حسب مصلحة السلطة. ولهذا تستمر مشاكل البلد المزمنة لأنه مهما سن المجلس من تشريعات مهمة، فإن الحكومة ستجهضها إما عن سبق إصرار وترصد وإما لعجزها عن أداء مهامها بالشكل المطلوب. ولهذا ندور في دوامة من الهراء والمسرحيات والبطولات المصطنعة التي لم تفدنا في شيء لأن الجميع (حكومة- شعب- مجلس) يتهربون من المسؤولية واتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح جذري، وهو التخلص من هذا القطاع العام المتضخم والفاسد، والبدء بالتحول نحو اقتصاد منتج يعتمد على المواطن لا الوافد. هل سيكون الشعب على قدر المسؤولية؟ طبعا لا، لأنه ما زال تحت تأثير إبر التخدير النفطية التي تمنعه من الانتخاب بمسؤولية ولأجل المصلحة العامة، وما ردة الفعل تجاه قرار رفع سعر البنزين إلا دليل على رغبة الشعب بالتشبث بكل إبر التخدير الريعية، وإبقاء الوضع كما هو دون تغيير. يبقى أن تعي السلطة أن الاستمرار في نهج المحاباة والترضيات السياسية سيدمر البلد عاجلا أم آجلا، فشبح البطالة قادم بقوة في ظل قطاع عام متضخم أصلا وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة، وخلل أكبر في التركيبة السكانية نتيجة لسيطرة الوافدين على الخدمات ووظائف القطاع الخاص، وهو نموذج غير مستدام مع تزايد عدد المواطنين، والذي سيتطلب زيادة في أعداد الوافدين إن استمرت الحال على ما هي عليه، وما يترتب على ذلك من ضغط على الخدمات العامة مثل الصحة والشوارع والبنية التحتية. فيبقى السؤال: من يعلق الجرس؟ فالكل خائف من الإقدام على هذه الخطوة المستحقة لأن الكل يريد الاحتفاظ بمكاسبه من هذا النظام الريعي الفاسد، فالشعب يحصل على الدعوم والهبات والكوادر ووظائف مضمونة لكنها في الغالب غير منتجة، وفي المقابل السلطة بيدها كل خيوط اللعبة لأن حاجات الناس ووظائفهم مرتبطة بها، فتشتري الولاءات هنا وهناك مقابل غض النظر عن التلاعب بمقدرات الدولة والمال العام. وإذا استمر هذا الوضع فالكل سيخسر، لكن المواطن البسيط سيكون الخاسر الأكبر، في حين سيتمتع المتنفذون بالأموال التي جنوها من وراء الفساد المنتشر في البلد.