إنريكو ليتا: 4 أزمات تواجه الاتحاد الأوروبي حالياً

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وعميد كلية باريس للعلاقات الدولية البروفيسور إنريكو ليتا، إن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا 4 أزمات مختلفة، متمثلة بأزمة اللاجئين والإرهاب الدولي وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) والأزمة الاقتصادية.

واعتبر ليتا في محاضرة ألقاها بالجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان «الاقتصادات الأوروبية والأزمة المالية»، أن أزمة اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، هي التحدي الاكبر، إذ ان المهاجرين من أوروبا الشرقية يأتون للعمل في الدول الغربية، ثم يعودون إلى ديارهم، في حين لا تنطبق هذه الحالة على اللاجئين من «العراق وسورية وافغانستان».

وذكر أن التحدي الثاني في أزمة اللاجئين، هو العامل الثقافي والاثني، حيث ان مهاجري أوروبا الشرقية متجانسون ثقافيا وعقليا مع دول أوروبا الغربية، في حين يفتقد لاجئو الشرق الأوسط هذا التجانس.

وأكد ليتا اهمية لاجئي دول الشرق الاوسط، ولاسيما ان المانيا ستفقد في السنوات العشر المقبلة نحو 25 في المئة من طاقاتها البشرية العاملة لتراجع النمو السكاني، إضافة إلى ان عدد سكان أوروبا سيتقلص إلى 470 مليون نسمة، وسيساهم اللاجئون في زيادة سكان الاتحاد الأوروبي، ليصل إلى 510 ملايين نسمة، في حال اندماجهم في هذه المجتمعات.

وعن الإرهاب الدولي، قال ليتا إن هذا التحدي يحتاج إلى حل دولي لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي وحده، ولاسيما ان هيكلية وتركيبة الاتحاد لا تسمح حاليا باتخاذ سياسات موحدة في هذا الشأن، مشيرا إلى وجود خطوات لتوحيد الجهود الامنية والاستخباراتية والدفاعية على الصعيد الأوروبي، لمواجهة الإرهاب الدولي، منها تأسيس منظمة أوروبية مشتركة.

وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، أوضح ليتا انها المرة الاولى التي يتناقص فيها عدد دول الاتحاد الأوروبي مع خروج بريطانيا، مبينا ان عدد دول المجموعة الأوروبية منذ سبعينيات القرن الماضي كان في ازدياد حتى بلغ 28 دولة قبل خروج بريطانيا «ما من شأنه اعادة بعض الأزمات للظهور في القارة الأوروبية، بما فيها أزمة ايرلندا الشمالية».

وذكر ان تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستمتد على مدى السنوات العشر المقبلة، رغم ان الموعد القانوني لخروجها هو سنتان، معتبرا ان مشكلة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي تمثلت في السوق الأوروبية المشتركة، التي تشترط حرية حركة رؤوس الاموال والبضائع والخدمات والاشخاص، حيث كانت بريطانيا تصر على ثلاث حريات دون حرية حركة الاشخاص.

وفي الأزمة الاقتصادية والنقدية، شدد ليتا على ضرورة اصلاح اليورو واعادة التكامل الاقتصادي بين القطاعات المختلفة في أوروبا لمواجهة أزمة البطالة والنمو الاقتصادي المتدني، معتبرا سياسة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي هي السبب الرئيسي لبقاء اليورو ومواجهة التحديات النقدية العالمية.

وأكد ضرورة اعادة ضخ الاستثمارات في الاقتصاد الأوروبي، لتأمين وظائف العمل وضمان نمو الاقتصاد بوتيرة عالية، خصوصا ان التنافسية العالمية اصبحت معلما واضحا في خريطة الاقتصادات العالمية حاليا، اذ ان اربع دول اوروبية كانت في مجموعة السبع (جي.7) في سبعينيات القرن الماضي، وبعد عشر سنوات لن تكون هناك اي دولة أوروبية بين هذه الدول حتى المانيا.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل على خطة مكونة من ثلاث خطوات؛ الاولى هي صياغة آليات الاصلاح النقدي والتنسيق الاقتصادي، والثانية تعزيز النمو الاقتصادي، في حين تتمثل الخطوة الثالثة في ايجاد صندوق نقد أوروبي على غرار صندوق النقد الدولي، بهدف تقاسم المخاطر وتطوير آلية الانقاذ.

وأضاف: الاتحاد الأوروبي يضم حاليا 27 دولة «ويجب فصل النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد عن مواصلة واستمرار دعم هذا الاتحاد»، معتبرا هذه هي الرسالة الاساسية التي يجب إرسالها للأوروبيين والعالم ككل.

وقال ليتا إن «أكثر القضايا السياسية حساسية وبحاجة للنقاش هم اللاجئون، حيث كانت هذه القضية السبب الرئيسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، مبينا ان مؤسسات الاتحاد الأوروبي اتخذت بالفعل قرارات محورية بهذا الشأن، كإنشاء حرس الحدود والسواحل، وتم التأكيد على تطبيقها بسرعة كي يتلمسها المواطنون.

وفي رد على سؤال حول إمكانية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، استبعد ليتا ذلك «الا انه بالامكان ان يتم ايجاد حلقة حول الاتحاد الأوروبي للدول المقربة منها تكون علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي قوية وذات امتيازات كبريطانيا والنرويج، ويمكن انضمام تركيا».

وعن التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، رأى ليتا أن «موقف روسيا العدائي يعود بالدرجة الاولى إلى ضعف الاتحاد الأوروبي، ويمكن لهذا الموقف ان يتغير في حال توحدت أوروبا اكثر»، مشددا على ضرورة اعتبار روسيا شريكا لأوروبا، وليست عدوا كالاتحاد السوفياتي السابق.

يذكر أن البروفيسور انريكو ليتا شغل منصب رئيس الوزراء الايطالي في الفترة من ابريل 2013 حتى فبراير 2014 وتولى قبل ذلك منصب وزير الشؤون الأوروبية، ويعمل حاليا عميدا لكلية باريس للعلاقات الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس.