تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، التابعة لقطاع شؤون الجنسية والجوازات، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وبإشراف المدير العام للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر، من ضبط ثلاث قضايا منفصلة في وقت واحد.ويؤكد ذلك عزيمة الإدارة على ملاحقة تجار الإقامات وتجار البشر والمزوين وضبط المخافين لقانون الإقامة والعمل، حيث تمكن رجال المباحث من الكشف عن هوية مندوب شركة يدعى نبيل أحمد، مصري الجنسية، متهم بالتزوير في محررات رسمية، كذلك تم ضبط ثلاثة آسيويين يجرون عمليات تجميل من دون ترخيص وينتحلون صفة أطباء، كما تم ضبط مكتب وهمي للخدم بداخله 37 خادمة آسيوية.
مزوّر تأشيرات
وفي تفاصيل القضية الأولى، التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، أن مواطنا يملك شركة تقدم ببلاغ رسمي يفيد بتحويل 35 إذن عمل على كفالة شركته دون علمه، لافتا إلى أن العميد سعود الخضر، كلف ضباط الإدارة إجراء التحريات اللازمة، والتأكد من صحة الشكوى.وأشار إلى أنه بعد إجراء التحريات اللازمة اتضح أن من قدم معاملات أذونات العمل على شركة المواطن، هو المندوب المصري للشركة والمتواري عن الأنظار حاليا.وأوضح المصدر أن مباحث الإدارة العامة لشؤون الإقامة أدرجت اسم المندوب على قائمة الممنوعين من السفر، وسجلوا طلب إلقاء قبض بحقه، مشيرا إلى أن رجال المباحث توصلوا من خلال التحريات إلى أن المندوب كان يتقاضى 550 دينارا لاستصدار إقامة للراغبين بها على كفالة الشركة.مكتب خدم وهمي
وفيما يخص القضية الثانية، قال المصدر إن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 37 شخصا من الجنسية الآسيوية، بتهمة إدارة مكتب خدم وهمي في المهبولة، ويقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك بعد ورود معلومات بهذا الشأن، حيث تم عمل التحريات اللازمة، التي أكدت صحة المعلومات، وتم عمل كمين وضبطهم وتحويلهم إلى جهة الاختصاص.وتم التمكن من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بإجراء عمليات تجميل للراغبين من الجنسين، بشكل غير قانوني، ويستخدمون حسابا بموقع «إنستغرام» للإعلان عنها.وذكرت أن معلومات وردت تفيد بإجراء المذكورين عمليات التجميل، رغم أنهم لا يحملون أي شهادات طبية، حيث أثبتت التحريات صحة المعلومة. وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، تمكنت الإدارة من ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في إجراء تلك العمليات.وقد أحيل المتهمون إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.