الحكومة المصرية تسعى إلى التقشف وضم الصناديق الخاصة
• ضغط إنفاق الوزارات دون مساس بالأجور
• خفض التمثيل الخارجي إلى النصف
دعمت الحكومة المصرية من توجهها لاتخاذ خطوات التقشف داخل أروقة دولاب العمل الحكومي، فضلاً عن إعلان رئيس الحكومة شريف إسماعيل نيته ضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة، لتقليل عجز الموازنة، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية تستهدف الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
سعت الحكومة المصرية، برئاسة شريف إسماعيل، خلال اليومين الماضيين، إلى تعزيز إجراءات التقشف في دولاب الحكومة أملا في تخفيض النفقات، وسط أزمة عنيفة تضرب الاقتصاد المصري الذي تلقى ضربات موجعة منذ ثورة «25 يناير 2011»، وما تبعها من أحداث أثرت سلبا على مداخيل مصر من العملة الصعبة، وأدت إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي، لتشهد الأسعار ارتفاعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة.وتسابق القاهرة الزمن لتبني إجراءات إصلاحية في المجال الاقتصادي، تتضمن تقليص النفقات الحكومية وخفض دعم الطاقة، وتخفيض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، أملا في إنجاح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على موافقته النهائية على قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي، على ثلاث سنوات، تأمل القاهرة أن تساعد في دفع برنامجها للإصلاح الاقتصادي.وقال مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أمس، إن الحكومة تبحث تخفيض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، إضافة إلى تقليل عدد المستشارين في دولاب العمل الحكومي، ووضع سقف لرواتب مستشاري الوزراء، وتحديد عدد معين من المستشارين لكل وزارة لا تتجاوزه تحت أي ظرف، والعمل على تقليل السيارات المشاركة في مواكب الوزراء، فضلا عن إلغاء امتيازاتهم فيما يتعلق بسفرهم على درجات «في.آي. بي»، مشددا على أن خطة التقشف الحكومية لن تطول رواتب الموظفين أو العاملين بالجهاز الحكومي.
واتخذت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة إسماعيل في اجتماعها أمس الأول، عدة قرارات للتقشف الحكومي، أهمها خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 في المئة، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال، فضلا عن قرار بترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة، دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.
الصناديق الخاصة
وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير اعتمادات مالية لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، البالغ نحو 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أعلن رئيس الحكومة في لقاء مع كتاب ومفكرين مصريين أمس الأول، أنه يتم دراسة التوجه للدعم النقدي، شريطة أن يتم بالتدريج، كاشفا عن أنه تمت مخاطبة وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة من أجل ضم الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الجريدة»، إن الحكومة تعتزم ضم الصناديق الخاصة قبل نهاية العام الحالي، أملا في تقليل عجز الموازنة العامة، وأنه جار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، لحصر حجم الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة، والتي تعد بعشرات المليارات، تمهيدا لاستصدار تشريع من مجلس النواب يتيح ضمها للموازنة العامة الدولة.وبينما رحب الخبير الاقتصادي مدحت نافع، بخطط التقشف، مطالبا بعدم المساس بمخصصات التعليم والصحة، أكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة «عين شمس»، يمن حماقي، لـ «الجريدة»، أنه من الواجب إعادة النظر في مصروفات الحكومة، لأن الكثير من الهيئات التابعة للحكومة تعاني إسرافا في النفقات، داعية الحكومة المصرية إلى الالتزام بالمعلن من إجراءات التقشف لخلق حالة من الثقة لدى المواطن.زيارة عبدالعال
في سياق منفصل، بدأ رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، أمس، زيارة إلى إيطاليا، للمشاركة في اجتماع المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والمقرر عقده بمقر مجلس النواب الإيطالي، اليوم وغدا، ويشارك عبدالعال بصفته عضوا في هيئة المكتب، ممثلا عن دول جنوب المتوسط، ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد إلى مصر، وذلك بعد انتهاء الرئاسة الحالية لدولة إيطاليا.وبعيداً عن الجانب البرلماني، تكتسب زيارة عبدالعال إلى روما أهمية أخرى، فبحسب بعض المراقبين، سيكون للزيارة أثر إيجابي في تلطيف العلاقات المصرية - الإيطالية، المتوترة على خلفية اختفاء الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في وسط القاهرة 25 يناير الماضي، وسط اتهامات من قبل منظمات حقوقية للشرطة المصرية بالتورط في تعذيب ريجيني، ولم تتقبل روما مسار التحقيقات المصرية في القضية، فاستدعت سفيرها بالقاهرة للتشاور في وقت لاحق.إصابة جنود
في سيناء، أصيب 3 من مجندي قوات الجيش المصري في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من معسكر الأحراش في مدينة رفح شمالي شبه الجزيرة المصرية، وقال مصدر أمني إن المجندين الثلاثة كانوا ضمن عناصر أفراد إحدى المدرعات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.في الأثناء، واصل التدريب المصري الروسي المشترك «حماة الصداقة 2016» فعالياته أمس، والذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية، بقاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية، في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة العلمين غير البعيدة عن الحدود المصرية - الليبية، ويختتم التدريب يوم الأربعاء المقبل.