اقتراح نيابي لتعديل قانون سرية الحسابات البنكية

طالب نواب في البرلمان المصري بضرورة تعديل قانون سرية الحسابات البنكية، كخطوة ذات أولوية لمواجهة التهرب الضريبي، على أن يتم السماح لموظفي مصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية، والمعاملات المصرفية، لكن خبراء اقتصاد انتقدوا هذا الاتجاه، وحذروا من خطورة الإقدام على هذه الخطوة، معتبرين أنها ستؤدي إلى هروب رؤوس الأموال.

وكأول خطوة في هذا المسار البرلماني، أعلنت عضوة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ميرفت ألكسان، أنها ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون سرية الحسابات البنكية خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى وجود مشكلة خطيرة بالقانون تتمثل في منع موظفي الضرائب من الاطلاع على الحسابات.

وأشارت ألكسان إلى ضرورة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وضم الكفاءات إليها، والربط بين الإدارات المختلفة وتبادل المعلومات، للحد من التهرب الضريبي.

من جانبه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عمرو غلاب، موافقته على هذا التعديل لكشف الحسابات السرية بالبنوك، موضحاً أن ذلك سيشكل خطوة مهمة في طريق التصدي للتهرب الضريبي.

وشدد في تصريحات لـ»الجريدة» على أن مبدأ السرية لا يجب أن يطبق على الدولة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يتم حجب معلومات عن جهة وظيفتها تحديد الوعاء الضريبي لجميع المواطنين.

على النقيض، حذّر الخبير الاقتصادي حسام السنشوري من خطورة هذه الخطوة، معتبراً أن مجرد الحديث في هذا الأمر سيؤدي إلى إثارة المخاوف لدى المستثمرين، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

وقال السنشوري في تصريحات لـ«الجريدة»، إن «السماح لموظفي الضرائب بالاطلاع على سرية الحسابات ستكون له آثار كارثية على الاقتصاد»، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة التهرب الضريبي دون المساس بسرية الحسابات، مثلما يحدث في الدول الكبرى.

الجدير بالذكر أن حجم التهرب الضريبي في مصر خلال العام المالي الماضي 2015- 2016، يقدر بنحو 210 مليارات جنيه، وهو ما يمثل نسبة 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، البالغ نحو 3 تريليونات جنيه خلال نفس السنة، وفق آخر إحصائية رسمية.