ندوة «المقومات»: «الديوان الوطني» باطل لعدم صدور لائحته

اعتبر المتحدثان في ندوة "الديوان الوطني لحقوق الانسان... الفرص والتحديات" أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون "الديوان الوطني"، رغم إقراره منذ عام، يجعله باطلا، مشيرَين إلى أنه "أقر فحسب من أجل تحسين صورة الكويت أمام المحافل الدولية"، وأنه "مشوه لا يرقى لأن يكون قانونا نظرا لهشاشته وضعفه وكثرة مثالبه".

وأكد استاذ العلوم السياسية والناشط في حقوق الإنسان د. غانم النجار، في الندوة الحقوقية التي أقامتها جمعية مقومات حقوق الإنسان، أمس الأول، ان "قانون إنشاء هذا الديوان اتى عبر تواطؤ حكومي - نيابي مثل قانون إدانة المسيء الذي يحمل مثالب وأخطاء".

وقال النجار: "لقد طالبنا مراراً وتكراراً بانشاء هيئة لحقوق الانسان مع جمعيات حقوق الانسان"، لافتا الى ان "هناك بعض المواد التي تصيب هذا القانون بالخلل، وعلى الدولة ان تقر كرامة الانسان كاملة، ثم تقوم باستحداث التشريعات الخاصة بشأنها".

وبين ان اول مشكلة يعانيها قانون الديوان الوطني هو اسمه الذي يعد "بدعة"، حيث لا يوجد مؤسسة بالعالم سميت بهذا الاسم، وإنما يجب ان تسمى بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان أسوة بجميع الدول، موضحاً ان الكويت تتبع منظومة دولية ولابد ان تنشئ هذه الهيئة.

واستغرب عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون رغم إقراره منذ العام الماضي، الامر الذي يجعله باطلاً، مؤكداً ان "وجود مؤسسة لحقوق الانسان من شأنه مساعدة الحكومة في حل مشاكل عديدة، واحترام كرامة الانسان". واستذكر في هذا الصدد حادثة "الميموني" وما شهدته من تداعيات وتعذيب من قبل "الداخلية" التي ادت إلى استقالة وزيرها حينئذ، "ولولا بعض الشرفاء لذهبت قضيته سدى".

صورة الكويت دولياً

وقال النجار: "لو أن قانوني الديوان الوطني ومكافحة الفساد جاءا بطريقة سليمة لكانت 90 في المئة من مشاكل الدولة قد حلت"، متابعاً بأن "قانون الديوان صدر فقط من أجل صورة الكويت أمام المحافل والمؤسسات الدولية"، ولذا لم تصدر لائحته التنفيذية، مؤكدا أن مشكلة اصدار القوانين دون لائحتها التنفيذية "مكررة من الحكومة ولدينا حكم ضد رئيس الوزراء لعدم الالتزام بتنفيذ 7 قوانين".

وأوضح أن البلد يعاني مشكلة في الادارة، ولذلك فإن وجود مؤسسات تساعد الدولة مهم جدا، لان الدولة عاجزة عن حل المشكلات والتي من أهمها ملف البدون، حيث انه من غير المعقول ان تظل مشكلة اكثر من 100 الف إنسان دون حلول.

وأشار إلى ان الهيئة الوطنية لابد ان تمنح صلاحيات اكبر، ولكن للاسف المذكرة التي قدمتها الحكومة بقانون الديوان الوطني أمر "يفشل"، موضحا ان "وجود هيئة مكافحة الفساد تحت مظلة الحكومة معيب في دولة اغلب موظفيها في القطاع الحكومي".

وتساءل: "كيف ستشرف الحكومة على هيئة تحارب فساد الحكومة؟"، مشددا على أن "أكبر خطأ في التشريعات ان تكون نابعة عن ردة فعل دون دراستها وبحثها بصورة متأنية". وختم النجار بأن "حقوق الانسان اكثر كلمة مجهولة في العالم وملغمة سياسيا، ومن يتكلم عنها يتحدث عما وراء حقوق الانسان".

قانون مشوه

من جانبه، قال المحامي عبدالله الدمخي ان "قانون الديوان الوطني مشوه ولا يرقى لأن يكون قانونا لهشاشته وضعفه وامتلائه بالمثالب"، لافتاً إلى انه "لابد لديوان بهذا الحجم أن يملك استقلالية عن اجهزة الدولة، وأن يكون شاملاً لجميع اطراف المجتمع المدني ومؤسسات وجمعيات حقوق الانسان، وأن يكون اعضاؤه من ذوي الخبرة ومن التيارات الوطنية".

وأشار الدمخي الى ان "الدستور الكويتي يعتمد ثلاث سلطات ولا يمكن انشاء مؤسسة مستقلة، لذلك وضع القانون الديوان الوطني تحت مظلة مجلس الوزراء، وهي التي تختار اعضاءه، وهذا اكبر خطأ"، متابعا: "كنا نطالب باستقلالية الديوان بعيدا عن السلطة التنفيذية، لأن وجوده بهذه الصورة لا يمكن ان يمكنه من القيام بالدور الذي انشئ من اجله".

وأضاف أن القانون وضع اختيار الاعضاء التسعة الذين يتكون منهم الديوان من اختصاصات مجلس الوزراء، "وهذا غير مقبول، لأنه يجعله مقيداً بالحكومة".

مثالب القانون

وأوضح الدمخي ان من اكبر المثالب التي تعتري قانون انشاء الديوان الوطني، والتي تحتاج إلى معالجة هي آلية اجتماع مجلس إدارة الديوان، "فلم يبين القانون في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس من يرأس اجتماع مجلس الادارة، انما تركها مقيدة بالاثنين فقط".

وأكد ان اي قانون يتم اقراره لابد ان توضع عقوبة على من يخالفه، ولكن هذا لم يحدث في ذلك القانون، رغم أن ديوانا كهذا يعتبر من اهم المؤسسات في اي دولة متقدمة، مشددا على ان مهمته تبرز في حال كان من يتعامل معه عارفاً بحقوق الانسان.

وأشار الى ان من النقاط المهمة لانشاء الديوان ضرورة ان يملك ميزانية مستقلة عن ميزانية مجلس الوزراء، كأي هيئة مستقلة، ولكن بالطريقة التي وضعت بها ميزانيته "سيكون من السهل التضييق عليه"، داعيا إلى تعديله لإعطائه صلاحية اكبر لممارسة دوره.

<

أكد د. غانم النجار أن قانون البصمة الوراثية ابرز مثال على عدم دراسة القوانين، حيث انه اقر في أقل من 48 ساعة، مبيناً أنه لا يجوز طرح قوانين بهذه الصورة الهشة.

وأضاف النجار أن سمو الأمير، بوصفه صاحب الحق حسب الدستور في رد القانون، اصدر توجيهاته أمس بإعادة النظر في هذا القانون، مضيفا أنه «قانون ممسوخ وسينتج عنه مشاكل كثيرة اهمها التعرض لخصوصية الناس المصونة بالمواثيق الدولية».

وتابع بأن بداية هذا القانون كانت في نيويورك لا في الكويت، مبيناً أن هذا القانون «ترك وزارة الداخلية تقوم بالتهديد وبث الرعب في الناس دون وجه حق، واليوم رئيس مجلس الأمة السابق يقدم اعتذارا للشعب بعد سنة من إصداره».