ترحيب بخفض البعثات الدبلوماسية

في خطوة إجرائية جديدة لاقت ترحيباً من متابعين، تدخل ضمن جهود الحكومة المصرية لتقليص عجز الموازنة، وتطبيق سياسة ترشيد النفقات الخارجية، اتخذت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل قراراً أمس الأول، بخفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 في المئة، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

وقررت الحكومة ترشيد الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة، دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات، ما يعني أن الهيئات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الخارجية ستشهد خلال الفترة المقبلة حالة من ترشيد النفقات.

وعلمت "الجريدة" من مصدر مطلع أنه سيتم إنهاء انتدبات ممثلي بعض الوزارات في البعثات الدبلوماسية، مثل وزارة التجارة الخارجية والتعاون، على أن يتم الاعتماد فقط على العاملين بالسفارة من وزارة الخارجية.

ووصف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، الخطوة بـ"الجيدة" وقال: "ستساعد في ترشيد الإنفاق في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الدولة"، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من القرار ليس فقط القيمة النقدية، بل يتعلق بضرورة تحمل الدولة أعباءها قبل أن يتحمل المواطن مزيدا من الأعباء.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالخير لـ"الجريدة"، "إن البعثات الدبلوماسية لوزارة الخارجية مدربة على تنفيذ كل الأعمال الإدارية، لذلك ليس هناك خوف من تأثر عمل السفارة في الخارج، فالعاملون في المجال الدبلوماسي إلى جانب عملهم السياسي يقومون بأعمال فنية أخرى اقتصادية وسياحية وإعلامية"، ووصف أبوالخير القرار بـ"الجيد" مضيفا: "يساعد إلى حد كبير في توفير الموارد المالية خاصة المرتبطة بالنقد الأجنبي الدولار".

من جهته، كشف وكيل أول وزارة الخارجية السابق عادل الصفتي لـ"الجريدة" أمس، أن "خفض التمثيل الدبلوماسي للوزارات تم تطبيقه من قبل في عام 1965"، نافيا أن يكون للقرار الجديد تأثير على حجم التمثيل الدبلوماسي الخارجي للدولة المصرية.