أكد وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أن القيمة المستحقة للوزارة لدى وزارات الدولة بلغت 14904617 دينارا حتى 12 الجاري، مبينا أن الوزارة تمكنت خلال الفترة من 1 أبريل حتى 12 الجاري من جمع 20875610 دنانير.وقال الجسار في تصريح لـ" الجريدة": "إن وزارة الكهرباء والماء ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين تعمل وفق منهج وخطة طموحة بهدف تحصيل مستحقات الوزارة من فواتير".
وبيّن أن القطاع يعمل بالتوازي مع إصدار الفواتير لتحصيل مستحقات الوزارة، مشيرا إلى أن طبيعة هذه الخدمة التي تتصف بالاستمرارية دون توقف تتطلب سرعة في تحصيل قيمتها، وتعمل الوزارة على تحصيل الفواتير ذات المبالغ العالية بدءا من أكثر من 15 ألف دينار فما فوق". وأضاف: "تنتقل خطة الوزارة إلى المبالغ من 15 ألف دينار إلى 10 آلاف دينار، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تحصيل المستحقات ذات المبالغ المالية العالية والمبالغ المتراكمة لدى بعض المستهلكين". وأشار إلى أن طبيعة الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء والماء تتصف بالاستمرارية، أما مرحلة ما بعد التحصيل فتتلخص في أنه إذا لم يتقدم المستهلك بسداد ما عليه من مستحقات وتقاعس عن ذلك، تقوم الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين بالتعامل معه وفق أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 عملا بأحكام المادة "3" من القانون، وذلك من خلال "إشعار المستهلك بما عليه من فواتير مستحقة الدفع، ثم الإنذار، ثم قطع الخدمة في حال عدم الاستجابة "وإن شاء الله لا نصل إلى مرحلة القطع، فنحن نحرص على المواطن في المقام الأول وعلى توفير جميع خدماتنا له دون انقطاع". وتابع: "في الحالات المستعصية ووفقا للقانون تلجأ الوزارة إلى القضاء، وتطالب قضائيا الجهة المتقاعسة عن السداد بتسديد ما عليها من مستحقات، على أن يكون سداد نصف المستحق نقدا والباقي يتم تسديده على 18 شهرا، وعمل إقرار مذيل بالصيغة التنفيذية لضمان تحصيل الدين والتزام المستهلك بذلك".
محليات
الجسار لـ الجريدة•: 15 مليون دينار مستحقاتنا لدى الوزارات
22-10-2016