الهدف من المهمة
تهدف المهمة الى استمرار البنك المركزي كجهة رقابية، بالتحقق من التزام البنوك والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابته بتعليماته الصادرة بشأن أسس وقواعد منح "القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط" وتعديلاتها، من خلال إسناد المهمة الى احد مكاتب التدقيق الرئيسية والمعتمدة.مكاتب التدقيق المؤهلةمكاتب التدقيق المؤهلة لإنجاز المهمة المشار اليها هي تلك المكاتب الرئيسية المحددة بالقائمة المختصرة المرفقة، بحيث يختار كل بنك او شركة استثمار او شركة تمويل احد هذه المكاتب لأداء المهمة على الا يكون من مدققي حساباتها.نطاق العمل
1- فحص جميع حالات القروض "التمويل الاستهلاكي والمقسط" والإسكانية، سواء المقدمة من بنوك مصرفية او شركات استثمار او شركات التمويل والإجارة، كل ربع سنة بصفة مستمرة. 2- تحديد مدى الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن اسس وقواعد منح القروض، التمويل الاستهلاكي، والمقسط وتعديلاتها وبصفة خاصة من حيث الآتي: - عدم تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية او المقسطة المقدمة للعميل الحد الأقصى المقرر. - عدم تجاوز الأقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعميل للحدود القصوى المقررة وفقا للتعليمات السارية وقت المنح. - عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر لفترة القرض الاستهلاكي والقرض المقسط.- التأكد من إعطاء العملاء فترة للمراجعة يتم توقيع عقد القرض بعد انتهائها والتأكد من أن العميل اطلع على جميع الآثار المالية المترتبة على القرض. - مدى الالتزام بالحد الأدنى من البنود الواجب ان تتضمنها عقود القروض الاستهلاكية والمقسطة المبرمة مع العملاء. - التأكد من توافر جميع المعلومات اللازمة عن القروض الاستهلاكية والمقسطة على الحسابات الإلكترونية للعملاء المشتركين في الخدمات الإلكترونية. - مدى الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار اليها بشأن حالات الجدولة لهذه النوعية من القروض من حيث ان تقتصر الجدولة فقط على حالات التعثر الواضحة التي قد لا تجدي معها الإجراءات القضائية، والا يترتب على عمليات الجدولة تقديم اي قروض جديدة للعميل، والا تزيد فترة السداد وفقا للجدولة عن المدة المقررة، بخلاف فترة الاسترداد المحددة اساسا للقرض. - استيفاء الفائدة "لدى البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية على الرصيد المتناقص للقرض، وبسقف لا يزيد على النسبة المقررة فوق سعر الخصم بالنسبة للحالات الممنوحة بعد 24 مارس 2008، وبفحص البرنامج المطبق لدى البنوك والوحدات الأخرى للتأكد من صحة احتساب الفوائد.- وجود ما يؤكد الاستعلام عن التزامات المقترضين لدى شركة CI-NET، وكذلك الحصول على اقرار من العملاء برصيد "القروض – التمويل"، والتي حصلوا عليها من الجهات القائمة وقت طلب القرض الجديد. - الالتزام بكل الشروط المقررة لتعديل اجل القرض واعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد.3- أن تشمل عمليات الفحص عينة مناسبة من حالات السداد المبكر التي أجراها العملاء على القروض، سواء كان استهلاكيا أم مقسطا، مع تحديد مدى التزام البنك أو الكيانات الأخرى المانحة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بعدم احتساب أي عمولات أو مصاريف في هذه الحالات. 4- فحص جميع حالات قروض الموظفين الممنوحة لهم، للتأكد من أن إجراءات منحها تمت وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي. 5- فص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة في البنك أو الوحدات المالية الأخرى، في ما يتعلق بعملية منح القروض ومدى كفاية تلك الأنظمة ووجود الآليات الفعالة للاكتشاف الفوري لأي تجاوزات في حينه. 6- التحقق من قيام الجهات بوضع السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بمتابعة عملائها لاستيفاء المستندات الدالة على استخدام القروض في الغرض الممنوح من أجله، وفقا للشروط المحددة بالعقود مع تقييم وإبداء الملاحظات بهذا الخصوص. 7- التحقق من سلامة النظم الآلية المتبعة لدى الجهة بشأن تصنيف القروض الاستهلاكية والمقسطة والتزامها بالشروط المقررة في هذا الخصوص، وفقا لما تقضي به سياسة التصنيف الصادرة عن بنك الكويت المركزي. 8- تحديد حالات القروض التي تم الكشف عن وجود مخالفات بشأنها لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص وتاريخ وقوع المخالفة، ويشمل ذلك التحقق من سلامة طريقة احتساب الفوائد عليها، وتقديم بيانات تفصيلية لتلك الحالات مع إيضاح أسباب المخالفة ورد الجهة المخالفة وتعقيب مكتب التدقيق عليها، والأثر المالي المترتب على إجراءات تصويبها.• المخرجات الأساسية للمهمة
أكد البنك المركزي أهمية وضرورة أن يشتمل تقرير الفحص كحد أدنى على البيانات والمعلومات التالية: 1- الإجراءات التنفيذية التي اتبعها مراقب الحسابات في إنجاز عملية الفحص. 2- تحديد السجلات والمستندات التي تناولها الفحص في ضوء الأهداف المحددة للمهمة. 3- إجراءات التحقق والتوثيق والتأكد التي استخدمها مراقب الحسابات. 4- خلاصة النتائج التي تم التوصل اليها من الفحص في ضوء الأهداف المحددة للمهمة. 5- الظواهر السلبية التي تتكشف والإجراءات المقترحة لمعالجتها. 6- تقديم بيانات تفصيلية "جداول" للحالات المخالفة التي تم اكتشافها، مع إيضاح نوع كل مخالفة وأسبابها وتاريخ وقوعها، والأثر المالي المترتب على تصويبها، ورد الجهة على المخالفة وتعقيب مكتب التدقيق على رد الجهة. 7- يتعين على مكتب التدقيق الذي يتولى المهمة بتوجيه نسخة من التقرير النهائي مباشرة الى بنك الكويت المركزي، بعد مناقشته مع البنك أو الكيانات التمويلية الأخرى المعنية بتلك التعليمات.• التعاقد على إنجاز المهمة
تكون عملية التعاقد على إنجاز المهمة مباشرة بين البنك وشركات الاستثمار والتمويل ومكتب التدقيق الذي يقع عليه الاختيار من أحد المكاتب المعتمدة، ويخطر البنك المركزي به، وأن يلتزم التزاما كاملا بالشروط المرجعية المحددة من "المركزي"، ودون إدخال أي تعديلات عليها كأحد عناصر التعاقد وبحيث يعتبر ذلك جزء لا يتجزأ من العقد. • المدى الزمني لإنجاز المهمة يتعين تقديم تقرير نتائج الفحص لبنك الكويت المركزي في موعد أقصاه 45 يوما من نهاية الفترة التي سيجري عليها عمليات الفحص.البنوك مستعدة للتطبيق الفوري للتعليمات
أكدت مصادر مصرفية لـ «الجريدة» أن البنوك كافة كأكبر وحدات معنية بتقديم التمويل الاستهلاكي والمقسط، ترحب بالتعديلات الجديدة التي أقرها البنك المركزي، مشيرة الى أن التصنيفات العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي حاليا بشهادة كبريات وكالات التصنيف وتفرد القطاع المصرفي الكويتي كأكبر قطاع لديه تغطية مخصصات على مستوى منطقة الخليج تعتبر نتاج التعليمات التحوطية والإجراءات الاستباقية للبنك المركزي، مشيرة الى أن القطاع المصرفي يجني ثمار تلك الإجراءات في ظل أصعب لظروف الاقتصادية. وأكدت المصادر أن المصارف على استعداد للتطبيق الفوري والالتزام بما جاء فيها وتطبيقها على التقرير الجديد الذي سيرفع للجهات الرقابية.شفافية واستقلالية واستباقية
تعتبر تلك التعليمات أحد الإجراءات الاستباقية التي يطبقها البنك المركزي لكشف أي ملاحظات بشكل مبكر، وهي تطبيقات احترازية إضافية تقوم بها مكاتب تدقيق حسابات محايدة ومستقلة ومعتمدة من الجهات الرقابية، بشرط ألا تكون من بين المكاتب التي تقوم بعمليات التدقيق المحاسبي على البنك لمزيد من الشفافية، خصوصا أن النتائج سيترتب عليها إجراءات وقرارات.ماذا يريد «المركزي»؟
• فحص أنظمة الرقابة الخاصة بعملية منح القروض• مدى كفاءة الآليات المتبعة لكشف أي تجاوزات• سلامة طريقة احتساب الفائدة على العملاء • الوصول لأسباب المخالفات وأثر تعديلها مالياً• استيفاء مستند استخدام القروض في الغرض الممنوح له• كشف أي تجاوزات لقروض الموظفين بالبنك• التأكد من عدم احتساب فوائد لحالات السداد المبكر• متابعة منح العميل فرصة الاطلاع قبل توقيع عقد القرض