سجلت التمويلات الموجهة لشراء الأوراق المالية زيادة بقيمة 351 مليون دينار خلال فترة عام، مما يعكس عدم توقف التدفق التمويلي الموجه لاستثمار الأسهم، وإن كان بمبالغ أقل من السابق.

ففي أغسطس من العام الماضي، سجل رصيد قروض وتسهيلات شراء الأوراق المالية 2.618 مليار دينار، بلغت بنهاية أغسطس من العام الحالي 2.969 مليار دينار، أي ما نسبته 13.4 في المئة، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية أواخر 2008.

Ad

وبحسب مصادر مصرفية، ثمة ضوابط وشروط تطبقها البنوك في هذا الشأن من أهمها:

1 - نوعية العميل وقدرته المالية وقياس تدفقاته المالية المستقرة والمستدامة.

2 - التعرف من العميل على نوعية الاستثمار الذي سيستخدم فيه الأموال، إن كان مضاربيا أو مؤسسيا طويل الأجل، والتعرف على نوعية الأسهم المستهدفة.

3 - فترة الاستثمار ومقارنتها بفترة التمويل ومصادر خدمة الدين والسداد، وهل تعتمد على العوائد أم على مصادر أخرى.

4 - تمويل حالات تتعلق بزيادة حصص أو إتمام سيطرة، والتي لها ضوابط ايضا اهمها كفاءة الشركة التشغيلية وجودة القرار.

5 - قوة الضمانات التي يقدمها العميل، والتي لا تقل بأي حال من الأحوال عن 250 في المئة.

6 - أن تتميز الضمانات بكفاءة عالية تتعلق بسهولة التسييل كأسهم ممتازة أو عقارات تجارية أو بضمان وديعة سائلة.

7 - علاقة العميل بالبنك لها دور في هذه العميلة، وهي تسهل على البنك قرار المنح، لأنه مطلع على تفاصيل المركز المالي للعميل.

8 - ظروف وحالة السوق والفرص المتاحة تحدد قرار المنح بشكل كبير.

9 - درجة المخاطر ونسبة تمويل الأوراق المالية لدى البنك قياساً إلى محفظة الائتمان.

10 - بعض الحالات تكون عملية تمويل لأحد الملاك أو أعضاء مجلس الإدارة وفق الضوابط والمحددات الرقابية لاستخدامها في زيادات أو اكتتابات أو غيرها.

ويمكن الإشارة إلى أن عملية تمويل شراء الأوراق المالية باتت تتسم بانتقائية شديدة وتدقيق أشد من جانب البنوك، حيث لم يعد متاحاً تقديم أي تمويلات للمضاربة، خصوصا في ظل الظروف الحالية سواء للأفراد أو الشركات.

يذكر أن نسبة النمو سالفة الذكر تأتي في ظل إجراءات مصرفية متشددة، إذ يقول مصرفي إن نسب التعثر المحتملة فيها تقل عن 1 في المئة، مشيراً إلى أن معدلات ضمانتها تفوق اي تمويلات اخرى.
محمد الإتربي