تنسق وزارة الأشغال العامة مع مختلف قطاعات الدولة، لتعريف المجتمع بالعديد من المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، من خلال حملة "الكل يعرف".وأفاد الوكيل المساعد لقطاع الطرق بـ"الأشغال" م. أحمد الحصان، بأن هذه الحملة تسعى لتعريف جميع شرائح المجتمع بالمشاريع والجهود التي تبذلها الدولة، من خلال توزيع الكتيبات والبروشورات وتنظيم الزيارات الميدانية للمواطنين والمسؤولين، والراغبين في زيارة مشاريع هندسة الطرق، ولاسيما الكبرى منها، مثل جسر الشيخ جابر الأحمد، بوصلتيه؛ الصبية والدوحة، وطريق الجهراء، وجمال عبدالناصر. وأكد أن الحملة تسعى دائما إلى التواصل المستمر مع جميع وسائل الإعلام؛ المسموعة والمرئية والمقروءة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتعريف الرأي العام بالموقف التنفيذي للمشاريع، وما تم إنجازه أولا بأول.وأشار إلى أن القطاع بصدد إصدار عدد جديد من مجلة الطرق في يناير المقبل، والتي تتضمن موضوعات ومقالات وأبوابا متخصصة، ويحررها كوكبة من المهندسين والإداريين العاملين في القطاع. من جانبه، قال سكرتير العلاقات الخارجية في نقابة العاملين بـ"الأشغال" سليمان الدوسري: "يجري التنسيق حاليا من قبل قطاع هندسة الطرق واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، برئاسة عامر البسيس، ونقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة عبدالرحمن الغانم، لتعريف أعضاء النقابات العمالية بمشاريع القطاع".
«النقابة» تطالب بوقف مزايدة مشبوهة
ناشد السكرتير العام المساعد بنقابة العاملين في وزارة الأشغال أحمد العازمي، وزير الأشغال م. أحمد الجسار، باتخاذ ما يلزم، لوقف المزايدة التي تم الإعلان عنها في إحدى الصحف، والتي يشتمّ منها رائحة الاحتكار، سيما كونها مفصلة لشركات ومؤسسات بعينها، وإقصاء الآخرين ممن لديهم الرغبة في الدخول بهذه المزايدة، لافتا إلى أن النقابة تهيب بالوزير العمل بمبدأ الشفافية المفترض توافره في مثل هذه الطروح، حفاظا على المال العام.وطالب العازمي بوضع حد لسياسة الأبواب المغلقة المتبعة من قبل أحد المسؤولين في الوزارة، مشيرا إلى أن مدير إدارة في قطاع هندسة الصيانة يتعسف في صرف البدلات والمكافآت لموظفيه، ويصمّ أذنيه عن بحث مطالبهم ورد مظالمهم، ولم يحرك ساكنا تجاه النداءات الموجهة له من النقابة.