119 مليون دينار التداولات العقارية لسبتمبر الماضي

قال تقرير الشال الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال سبتمبر 2016، مقارنة بسيولة أغسطس 2016. وبلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 119.1 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته - 22.6 في المئة عن مثيلتها في أغسطس 2016، البالغة نحو 153.9 مليون دينار، وانخفضت بما نسبته - 41.7 في المئة، مقارنة مع تداولات سبتمبر 2015. وتوزعت تداولات أغسطس 2016 ما بين نحو 110.3 ملايين دينار، عقوداً، ونحو 8.8 ملايين دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 268 صفقة، توزعت ما بين 257 عقوداً و11 وكالات.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 57.4 مليون دينار، منخفضة بنحو - 26.4 في المئة، مقارنة مع أغسطس 2016، عندما بلغت نحو 78 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 48.2 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.7 في المئة في أغسطس 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 89.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته - 36 في المئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 161 صفقة مقارنة بـ 229 صفقة في أغسطس 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 356.3 ألف دينار.

السكن الاستثماري

وأضاف التقرير: انخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 45.3 مليون دينار أي بنحو - 22.1 في المئة مقارنة مع أغسطس 2016، حين بلغت نحو 58.2 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 38 في المئة مقارنة بما نسبته 37.8 في المئة في أغسطس 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 82 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته - 44.8 في المئة، مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 101 صفقة مقارنة بـ 80 صفقة في أغسطس 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 448.3 ألف دينار.

وانخفضت، أيضاً، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 14.4 مليون دينار، أي بنحو - 13.2 في المئة، مقارنة مع أغسطس 2016، حين بلغت نحو 16.5 مليون دينار. بينما ارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 12.1 في المئة، مقارنة بما نسبته 10.7 في المئة في أغسطس 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 42.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته - 66.2 في المئة مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات مقارنة بـ 6 صفقات في أغسطس 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 2.87 مليون دينار. وتمت صفقة واحدة على نشاط المخازن، وبلغت قيمتها نحو 2.1 مليون دينار في سبتمبر 2016، مقارنة بصفقة واحدة أيضاً لنشاط المخازن في أغسطس 2016 بلغت قيمتها 1.2 مليون دينار.

وعند مقارنة تداولات سبتمبر 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (سبتمبر 2015)، نلاحظ انخفاضاً كبيراً في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 204.3 ملايين دينار إلى نحو 119.1 مليون دينار، أي بما نسبته - 41.7 في المئة. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة - 35.5 في المئة، فبعد أن كانت نحو 88.9 مليون دينار في سبتمبر 2015، انخفضت إلى نحو 57.4 مليون دينار في سبتمبر 2016، كما انخفض نشاط السكن الاستثماري بنسبة - 32.9 في المئة، وانخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة - 68.8 في المئة.

قيمة التداولات

وقال «الشال»: عند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2016 حتى سبتمبر 2016، بمثيلتها من عام 2015، نلاحظ انخفاضاً في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 2.53 مليار دينار إلى نحو 1.8 مليار دينار، أي بما نسبته - 29 في المئة. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة (3 أشهر)، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق - عقوداً ووكالات - نحو 2.4 مليار دينار، وهي أدنى بما قيمته 917.2 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، أي ما نسبته - 27.6 في المئة، عن مستوى عام 2015، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 3.32 مليارات دينار.

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2016 إلى 30/09/2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 47.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (49.8 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2015)، و42.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (46.4 في المئة للفترة نفسها 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 928.776 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمـة 830.095 مليـون دينـار، ليصبـح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 98.680 مليون دينار.

وقال «الشال» إن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 32.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (28.7 في المئة للفترة نفسها من 2015)، و27 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (26.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 646.653 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 531.047 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 115.606 مليون دينار.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، إذ استحوذ على 17.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (15.4 في المئة للفترة نفسها من 2015)، و15.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.8 في المئة للفترة نفسها من 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 339.994 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 303.251 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 36.743 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، إذ استحوذ على 9.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10 في المئة للفترة نفسها من 2015)، و8.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (8.4 في المئة للفترة نفسها من 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 189.770 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 169.952 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 19.818 مليون دينار.

بورصة محلية

وأضاف «الشال»: من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.695 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 86 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.8 في المئة للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.686 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 85.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (86.7 في المئة للفترة نفسها من 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء نحو 9.419 ملايين دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 11.2 في المئة، (9.8 في المئة للفترة نفسها من 2015)، وباعوا ما قيمته 221.459 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 199.206 مليون دينار، أي ما نسبته 10.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (11.2 في المئة للفترة نفسها من 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 22.253 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.8 في المئة، (4 في المئة للفترة نفسها من 2015)، أي ما قيمته 75.641 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 3.2 في المئة، (3.5 في المئة للفترة نفسها من 2015)، أي ما قيمته 62.807 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 12.833 مليون دينار.

وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8 في المئة للكويتيين و10.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.7 في المئة للكويتيين و10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من 2015.

أي ان بورصة الكويت ظلت محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. ولكن، لابد من التنبيه إلى أن شحة السيولة إلى ازدياد منذ بداية العام الجاري، وبعض التحليل للسلوكيات قد لا يكون صحيحاً، إذ قد يتغير بشكل جوهري لو عادت البورصة إلى سيولتها الطبيعية.

حسابات التداول

وانخفــض عــدد حسابـات التـداول النشيطـة بمـا نسبتـه 37.8 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية سبتمبر 2016، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته - 48 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية سبتمبر 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية سبتمبر 2016، نحو 16.068 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.3 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17.526 حساباً في نهاية أغسطس 2016، أي ما نسبته نحو 4.7 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته - 8.3 في المئة خلال سبتمبر 2016.

3.1% ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع

تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل – يونيو 2016)، لبنك الكويت المركزي، والمنشورة على موقعه بالإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقا.

ومن ذلك، مثلاً، تحقيق الميزان التجاري، صادرات سلعية ناقصة واردات سلعية، في الربع الثاني من العام الحالي فائضاً بلغ نحو 1.222 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 166.8 في المئة عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي حين بلغت أسعار النفط أدنى معدلاتها.

وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الثاني، نحو 3.574 مليارات دينار، منها نحو 89 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية- لا تشمل العسكرية- نحو 2.351 مليار دينار، بارتفاع نحو 2 في المئة عن مستوى وارداتها السلعية، خلال الربع الأول.

وكانت الكويت قد حققت فائضا في الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 458 مليون دينار، أي ان الميزان التجاري حقق فائضا في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 1.680 مليار دينار، أو نحو 3.360 مليارات دينار، فيما لو حسب لعام 2016، كاملاً.

وسيكون هذا الفائض أدنى بنحو - 51.6 في المئة، عن مثيله المحقق في عام 2015، البالغ نحو 6.942 مليارات دينار، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقال «الشال» إن أسعار المستهلك حققت في الربع الثاني من العام الحالي نمواً موجبا بلغت نسبته نحو 0.6 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 140.9 (سنة 2007=100)، مرتفعاً من معدل نحو 140، في الربع الأول من العام الحالي، وهو معدل في الحدود المحتملة. ويعود هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار خدمات السكن من معدل نحو 147.1، إلى معدل نحو 150.4 (+2.2 في المئة)، علماً بأن أثر ارتفاع أسعار البنزين لن يظهر سوى في آخر شهر من الربع الثالث وكامل الربع الرابع.

وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.582 في المئة، في الربع الأول مـن العـام الحالـي، إلى نحو 1.631 في المئة، في الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 3.1 في المئة.

وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه الطفيف جداً، أيضاً، من نحو 4.465 في المئة إلى نحو 4.466 في المئة، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.02 في المئة، للفترة نفسها.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 34.659 مليار دينار، بانخفاض من نحو 34.950 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو - 0.8 في المئة.

وأخيراً، ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 36.195 مليار دينار، من نحو 35.625 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغ نحو 1.6 في المئة.