اغتيال قائد الفرقة التاسعة مدرعات... والسجن 20 عاماً لمرسي
• جنازة عسكرية لرجائي
• القوات المسلحة تعلن حالة الاستنفار القصوى
• ضربة أمنية لـ «الحراك الإخواني»
في جنازة عسكرية مهيبة، شيع أمس جثمان قائد الفرقة التاسعة «مدرعات» العميد أركان حرب عادل رجائي، بعدما اغتالته رصاصات الغدر والإرهاب، أمام بيته، في ضاحية «العبور» شرقي القاهرة، تزامناً مع تأييد محكمة النقض سجن الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من المنتمين لجماعة «الإخوان» 20 عاماً.
في تطور نوعي في عمليات الاغتيال، التي تشهدها مصر، منذ إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة، عقب ثورة 30 يونيو 2013، اغتال مسلحون مجهولون، صباح أمس، قائد الفرقة التاسعة "مدرعات" العميد أركان حرب عادل رجائي، أثناء خروجه من منزله في ضاحية العبور "شرقي القاهرة"، وعلمت "الجريدة" من مصدر أمني أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على العميد رجائي، ثم لاذوا بالفرار.ونفت الصحافية سامية زين العابدين، زوجة العميد رجائي، تلقي زوجها أي تهديدات بالقتل من قبل، لافتة إلى أنها فوجئت بسماع أصوات طلقات الرصاص عقب نزول زوجها من منزله، وأضافت: "لم أر الإرهابيين، لكن الجيران أخبروني أنهم كانوا 3 يحملون أسلحة آلية".وتعتبر عملية اغتيال رجائي الأولى التي تنجح في اغتيال مسؤول عسكري كبير في محيط القاهرة، إذ دأبت تنظيمات مسلحة أعلنت عن نفسها حديثا، مثل حركتي "حسم" و"لواء الثورة"، على تبني عمليات اغتيال شخصيات عامة في الدولة، وعناصر من ضباط وأفراد الجيش والشرطة في محافظات مختلفة.
جثمان الشهيد شيع في جنازة عسكرية مهيبة، عصر أمس من مسجد المشير طنطاوي، في منطقة "التجمع الخامس"، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، بينما رفعت القوات المسلحة حالة الاستنفار القصوى.وكشفت مصادر سيادية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعا، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية لبحث التطورات، وقالت المصادر إن الاجتماع بحث خطة تأمين البلاد، خلال المرحلة المقبلة.
تطور وقصور
وفي أعقاب العملية، قال تنظيم يسمي نفسه "لواء الثورة"، أحد أحدث التنظيمات الإرهابية التي أعلنت عن نفسها، وتوعدت عناصر الجيش والشرطة بالاستهداف، عبر صفحته على "تويتر"، "قامت مجموعة من مقاتلينا بتصفية عادل رجائي صباح السبت 22-10-2016 بعدة طلقات في الرأس، وتم اغتنام سلاحه".واعتبر خبير الحركات الأصولية مصطفى أمين العملية تطورا جديدا في عمليات الجماعات الارهابية، إذ هي الأولى من نوعها في استهداف قيادات عسكرية، رابطاً في تصريحات لـ"الجريدة" بين عملية اغتيال العميد رجائي وعمله في سيناء، خاصة دوره البارز في عملية ردم الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة الفلسطيني.واعتبر الخبير الأمني اللواء محمود قطري الحادث دليل قصور وفشل المنظومة الأمنية في مصر، وقال لـ"الجريدة": "نظام حراسة الشخصيات المهمة يفتقد الكثير من التقنيات".ضربة أمنية
في السياق، وجهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ضربة جديدة للعناصر الإرهابية، حيث نجحت القوات في إلقاء القبض على 6 من عناصر "لجنة الحراك المسلح"، التابعة لتنظيم الإخوان في محافظة دمياط، شمال القاهرة، وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخيرة.في سيناء، لقيت طالبة مصرعها وأصيب طالب بأعيرة نارية غير محددة المصدر في منطقة الزهور بمدينة العريش في شمال سيناء، فيما ألقت قوات الأمن خلال حملات دهم في مناطق رفح والشيخ زويد القبض على عنصرين مشتبه في قيامهما بعمليات قنص جنود وزرع عبوات ناسفة.حكم نهائي
قضائيا، قضت محكمة النقض، أمس، برفض الطعن المقدم من الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، وآخرين من جماعة "الإخوان" في قضية "أحداث الاتحادية"، وتأييد حكم محكمة الجنايات، الصادر في أبريل 2015، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد مدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.كما عاقبت المحكمة عددا من المتهمين، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم وأسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن هدهد وأحمد المغير وعبدالرحمن عز، بذات العقوبة، وهي السجن المشدد 20 عاما، ووضعهم تحت الرقابة 5 سنوات.وحكم محكمة النقض ضد مرسي هو نهائي وواجب التنفيذ، وترافع عن مرسي المحامي الإسلامي سليم العوا، وقال إن الحكم شابه القصور في الاستدلال، وإن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بمحاكمة رئيس جمهورية.ودفع العوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وصدور قرار من النيابة العامة في وقت سابق بحفظ التحقيق، وأشار خلال مرافعته أمام المحكمة إلى وجود خطأ في إسناد الاتهامات للرئيس الأسبق وقيادات الإخوان، ومخالفة الحكم الثابت في الأوراق.الحكومة والأحزاب
وفي حين ألغى مجلس الوزراء اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة وعدد من الأحزاب السياسية، والذي كان مقررا أمس، قالت الكاتبة الصحافية فريدة النقاش إن دعوة رئيس الوزراء ليست الأولى من نوعها، وتستهدف طرح أفكار وإيجاد حلول للأزمات الحالية.وأوضحت النقاش، في تصريحات لـ"الجريدة"، "الدعوة تتشابه مع عشرات الدعوات السابقة، غالبا لن تكون ذات جدوى، طالما لا توجد آلية محددة في إدارة الأزمات الاقتصادية".السيسي يوجه بزيادة تأمين المنشآت العسكرية
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، أكد خلاله «قيام جميع أجهزة الدولة بتوخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين». وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن «الرئيس أكد أن مصر لن تنسى التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء لمصر، وشدد على أن دماءهم لم ولن تذهب هباء». وأضاف أن «الاجتماع ناقش أيضا سبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه الرئيس بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية».كما استقبل السيسي، أمس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مارغاي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إضافة إلى سفير إسبانيا فى القاهرة.وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد «تباحثا حول التطورات على الصعيد الإقليمي، ولاسيما في سورية وليبيا، وتداعياتها المتمثلة في تزايد خطر الإرهاب وتدفق اللاجئين».وأضاف: «توافقت الرؤى إزاء أهمية تعزيز الجهود الدولية الرمية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».وأكد السيسي، وفق المتحدث، «أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تمر بأزمات بالمنطقة والتوصل إلى تسويات تساهم في صون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها».
إلغاء لقاء شريف إسماعيل برؤساء الأحزاب