الاغتيالات تنتقل من الشرطة إلى الجيش

زادت عمليات الاغتيال في مصر، خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وتحديداً منذ أن فضت قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" في ميداني رابعة العدوية والنهضة، منتصف أغسطس 2013، حيث استهدفت مجموعات مسلحة مؤيدة للتنظيم المصنف إرهابياً في مصر، ضباط شرطة ومنشآت شرطية وشخصيات عامة، ونجحت في اغتيال بعضهم، في حين فشلت كثير من عملياتهم خلال هذه الفترة.

السنوات الثلاث الماضية شهدت اغتيال أكثر من ضابط شرطة، ممن يتولون التحقيق في قضايا مرتبطة بالجماعة، لكن عملية أمس السبت، هي أول تحرك نوعي من الجماعات الإرهابية يستهدف رجال القوات المسلحة في تحول يعكس انتقال عمليات الاغتيال لتشمل رجال الجيش.

"الجريدة" ترصد أبرز عمليات اغتيال الضباط التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وتمت غالبيتها باستهداف الضباط بالقرب من منازلهم خلال توجههم لأعمالهم.

ففي مطلع سبتمبر من عام 2013، وقعت محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بسيارة مفخخة خلال توجه إلى عمله بوزارة الداخلية، وبعدها بشهرين أي في نوفمبر من العام نفسه تم اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط في جهاز الأمن الوطني ومسؤول ملف الإخوان بالجهاز وأحد الشهود الرئيسيين في قضية أحداث الاتحادية.

وبعدها بشهرين، وتحديداً في يناير2014، تم اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية أمام منزله بالهرم حيث أطلق الرصاص عليه من قبل مجهولين تمكنوا من الفرار هاربين بعد ارتكاب الجريمة.

وفي أبريل 2015 تم اغتيال العقيد وائل طاحون رئيس مباحث المطرية السابق حيث أطلق ملثمان النار عليه من دراجة نارية وفرا هاربين.

وفي يوليو 2015 اغتيل النقيب محمد عصام سرور رئيس مباحث بني سويف أمام منزله بإطلاق الأعيرة النارية حيث تُوفيّ في الحال.

وفي يناير 2016 تم اغتيال عقيد الشرطة علي أحمد فهمي بإطلاق النار على سيارته خلال ذهابه إلى عمله، مما أدى إلى انفجار السيارة واستشهاده برفقة السائق المجند.

ومنتصف يوليو من العام الحالي تم استشهاد رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم وإصابة مجندين في هجوم مسلح استهدف سيارته خلال مرورها بإحدى الأراضي الزراعية.

يشار إلى أن النائب العام السابق هشام بركات تم اغتياله أواخر يونيو 2015.