أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إطلاق الوزارة حملتها الخاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية (أمة 2016) تحت شعار "صوتي لوطني".وقال الحمود في تصريح لـ"كونا" امس "إن اختيار هذا الشعار يأتي ترسيخا للقيم والمبادئ الوطنية الحقيقية التي جبل عليها أهل الكويت وتتناقلها الأجيال حرصا على حماية الوطن والمحافظة على استقراره ومكتسباته وتعزيزا للوحدة الوطنية". وأكد أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في عملية الاقتراع لاختيار نواب الأمة للفصل التشريعي الـ15 المقرر عقدها 26 نوفمبر المقبل لما تمثله هذه المشاركة من حس ومسؤولية وطنية.وذكر أن "الإعلام" ومن خلال تعاون وتنسيق قطاعاتها مع وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة وضعت خطة لتغطية إعلامية شاملة لابراز دور الديمقراطية الكويتية التي يفخر ويعتز بها الكويتيون منذ نشأة الدولة قبل أكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن.
التغطية الإعلامية
على صعيد آخر، أصدر الحمود القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي.وحددت المادة الأولى مدة تطبيق هذا القرار إذ نصت على أن تسري أحكامه «خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية».ونصت المادة الثانية على انه «لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها وأنه لا يجوز الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل».وأشارت المادة الثالثة الى أنه «يجب على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير».الإساءة إلى المرشحين
وأوضحت المادة الرابعة أنه «يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها».أما المادة الخامسة فنصت على أنه «لا يجوز أن تكون طريقة أو اسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو اعطاء أو عرض أو تعهد باعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت».وجاء في المادة السادسة انه «يجب على وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند نشر او بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي: 1- ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب أن تكون الإحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة. 2- عدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه. 3- عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية».ونصت المادة السابعة من القرار على انه «يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات او برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه».وأشارت المادة الثامنة الى أنه «لا يجوز بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية او تغطية إعلامية عن أي من المرشحين او عن الانتخابات العامة إلا إذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016 ولوائحها التنفيذية المشار إليها».هوية مراسل صحافي لممثلي المواقع الإلكترونية
أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر في وزارة الإعلام خالد الرشيدي أن "الوزارة ستمنح ممثلي وسائل الإعلام الإلكترونية بطاقة مراسل أو صحافي، تخولهم دخول المقرات واللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة"، موضحا ان "هذا الإجراء لم يتخذ إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية".وقال الرشيدي، لـ"الجريدة"، إن "هذا القرار جاء بعد الاجتماع الموسع الأسبوع الماضي للجنة التحضير والاستعداد للانتخابات البرلمانية في وزارة الإعلام، والتي يترأسها وكيل الوزارة طارق المزرم، بحضور الوكلاء المساعدين، وممثلين عن كونا، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، وعدد من المعنيين".وأشار إلى ان "هذه الهوية ستمنح فقط لمن تم الترخيص له بمزاولة المهنة، إذ إن حصول المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية على الهوية الشخصية مرهون بحصول الوسيلة الإعلامية على موافقة وزارة الإعلام ووزارة الداخلية".وأضاف الرشيدي ان "قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما ينشر في هذه المواقع، وغيرها من وسائل الإعلام، خصوصا في مثل هذه الأيام التي نعيش فيها عرسا ديمقراطيا سيكتمل في 26 نوفمبر المقبل".ولفت الى ان "القطاع سيقوم بتسهيل مهمة الصحافيين من جميع الوسائل الإعلامية سواء الإلكترونية أو غيرها، وسيكون ترشيح الصحافي الذي سيقوم بتغطية الانتخابات من قبل المدير المسؤول لهذه الوسيلة الإعلامية".وأشار إلى ان "الوزارة لن تتوانى في تذليل أي إجراء يؤخر صرف هذه الهويات، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، لاسيما أن هناكا تعاونا مشتركا بين الوزارتين في هذا الشأن".