البرلمان العراقي يمرر قراراً يحظر «عملياً» الخمور

صوّت البرلمان العراقي أمس الأول على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، ما يعني عملياً حظر الكحول في البلاد. وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، خصوصا في العاصمة بغداد.

وصوت البرلمان على هذا القانون، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائبا، صوت أغلبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية. وجاء في «المادة 14- أ» من القانون الذي أقره مجلس النواب أنه «يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية».

ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 و25 مليون دينار، وفقاً للقانون.

وتباهى النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمود الحسن، الذي قدم المشروع بذلك، وراح يبارك للمرجعية الشيعية على صفحته الخاصة في «فيسبوك».

لكن النائب حيدر الملا من ائتلاف «العربية» اعتبر ان القانون يشكل انتصارا للفكر «الداعشي»، في اشارة الى أحكام الشريعة التي فرضها تنظيم «داعش» في مناطق سيطرته منذ عامين.

من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والاعلام اقرار القانون بـ»الافلاس».

وأكدت الدملوجي أن «القانون تم تمريره بلا عد للأصوات» مؤكدة ان «الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة». ورأت ان «هذه الامور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها لا يخدم الا تجار السوق السوداء».

وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بياناً بعد إقرار القانون جاء فيه أن «هذه الفقرة تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية». وقال كنا إن «هذا القانون سيزيد من معدل البطالة، ويكثر من تعاطي المخدرات، ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد».

وذكر أن «60 الى 70 في المئة من سكان بلادنا مجتمع مدني، والمرجعية (الشيعية) تطالب بأن تكون البلاد دولة مدنية»، مؤكدا «سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا لنقض القانون».

أما النائب عمار طعمة عن حزب «الفضيلة» الشيعي المتشدد فقد دافع عن القانون قائلا: «وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام»، مضيفا أن «أضرار المشروبات الكحولية كبيرة جداً على المجتمع من خلال الفساد والإرهاب، وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها».

وانتشر رسم كاريكاتوري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه «داعش». يذكر أن الحكومات المحلية التي يتزعمها محافظون من أحزاب إسلامية تمنع بيع وتناول الكحول، الأمر الذي أدى الى انتشار ظاهرة المخدرات بشكل واسع خصوصا في البصرة.

وتحدث مسؤولون محليون عن انتشار مخدر يطلق عليه اسم «الكريستال» مصدره ايران يتناوله حتى تلاميذ المدارس.

وقال ميثم، وهو صاحب محل لبيع الكحول في منطقة الكرادة: «ليس لدينا أي عمل آخر، ستفقد عائلاتنا مواردها، لا أعرف هل سيسمحون لنا أن نفتح المحلات ام لا»، متابعا «لكن كيف ستعيش هذه العائلات؟». ويعلق عراقيون في شبكات التواصل الاجتماعي على الموضوع بشكل ساخر أكثر من كونه يحمل أبعادا قانونية واجتماعية. وكتب أحدهم هازئا: «لماذا صدر القرار في الوقت الذي تحررت فيه بعشيقة؟» في إشارة الى البلدة المسيحية الشهيرة بإنتاج «العرق» في منطقة الموصل.

ورأى حمودي محمد انه «يجب حظر المساجد والحسينيات، لأنها منبع الفتنة الطائفية، وتعتبر مستنقعات للهاربين والميليشيات المنفلتة».