قطر: انخفاض تصحيحي لأسعار العقارات والإيجارات

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن دولة قطر تمضي قدماً في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي، للنهوض من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.

وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة، وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الإستثمارات في مجال القطاع العقاري، الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، مما دفعه إلى احتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.

وبيّن التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق.

وأوضح أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات صحي ولم يتسبب في إضرار للقطاع العقاري بل جاء في مصلحته، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر.

ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياساً بتلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.

وقال إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري مازال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جداً لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن العديد من المناطق شهدت انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كل المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.