أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة لعضوية مجلس الأمة 2016 يوسف الفضالة، أنه يخوض الانتخابات بعيداً عن دعم أي تيارات سياسية، لافتاً إلى أن حملته قائمة على «هم مشترك» يلامس جميع أطياف وفئات الشعب الكويتي، وتحديداً الشباب، لأنهم يشكلون أكثر من نصف المجتمع.وقال الفضالة في حوار مع «الجريدة»، إن «كثرة عدد المرشحين من فئة الشباب في الدائرة الثالثة أمر إيجابي، وتأكيد لما نسعى إليه خلال المرحلة المقبلة لناحية حثّ الناخبين على الاعتراف بدورهم في تحمل المسؤولية الاجتماعية وشرف خدمة هذا البلد». وأضاف أنه ينطلق من خلال ملامسة متطلبات فئة الشباب سعياً إلى توفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بسن تشريعات وقوانين تحافظ على مكتسبات هذه الفئة».ووصف المجلس السابق بأنه «متهاون»، ولم يقم بدوره الرقابي في محاسبة الأخطاء الجسيمة، التي ارتكبتها الحكومة وسط الغياب الحقيقي لرجالات الدولة على جميع الصعد.وذكر أن حكومة فاقدة للمسؤولية، مع قصور واضح لمجلس الأمة في تفعيل أداوته الدستورية، ومنها تفعيل الرقابة على قصور الأداء الحكومي تقف وراء الصورة السلبية للمجلس السابق، مبيناً أن المواطن، وبنظرة سريعة على التشريعات والقوانين الصادرة من الحكومة خلال هذا المجلس، سوف يتأكد أن «الحكومة وضعت المجلس في جيبها». وتابع أن تعيين رئيس الوزراء حق أصيل لسمو أمير البلاد، وعليه «أنا أعتبر أن معيار الكفاءة هو الأساس المطلوب في اختيار شخصية رئيس الحكومة، سعياً إلى انتشال الكويت من الانحدار الذي تعانيه حالياً». وفي ما يلي نص الحوار:
* نود في البداية الوقوف على الأسباب التي دعتك إلى خوض الانتخابات النيابية؟
- الكويت دولة يشكل الشباب فيها أكثر من نصف المجتمع، والمشكلات التي تعانيها تتعرض بشكل رئيسي لمعيشتهم وسير حياتهم اليومية، والهمّ في الكويت صحيح أنه همّ عام، لكن الشباب هم الضحية، لأنهم من سيقع على عواتقهم الاستمرار في ترك البلاد للأجيال التي تليهم، لذلك من الضروري وجود عناصر الشباب في مجلس الأمة، لأن مصير مستقبلهم مرتبط مباشرة بهم، خصوصاً بعد كل هذه المسيرة من الكفاح والنضال في تعزيز دور المشاركة، الذي ضحى من أجلها الشعب في أحلك الأوقات والظروف، وهو ما أصبح اليوم مهدداً بسبب وجود برلمان لا يمارس دوره بالشكل الذي يلائم حجم التضحيات التي بذلت من أجله، فلهذه الأسباب قررت، والكثيرون يشاركونني هذا الهم، في تحمل مسؤولية وأمانة تمثيل الأمة في الانتخابات البرلمانية.* كيف يقرأ المرشح الفضالة انتخابات الدائرة الثالثة مع وجود عدد كبير من الشباب الذي أعلن ترشحه رسمياً حتى الآن؟
- أعتقد أن كثرة عدد مرشحي الدائرة الثالثة من الشباب حتى الآن هو سلوك إيجابي، وتأكيد لما نسعى إليه من محاولة حث الناخبين على الاعتراف بدور الشباب في تحمل المسؤولية الاجتماعية ولتلمّس نسبة عالية منهم أن هناك تقصيراً تجاههم، مما يدفع بالعديد من زملائي المرشحين إلى خوض شرف خدمة هذا البلد.* وماذا عن عودة نواب سابقين إلى الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2016؟
- أعتقد أنه أمر مرحب به، لاسيما أننا نعيش وفق نظام دستوري، وبعد قول المحكمة الدستورية وإقرارها بمشروعية الصوت الواحد أصبح علينا احترام دور المؤسسات وأن نستكمل مسيرة العمل الديمقراطي.* هل ينطلق الفضالة في الانتخابات من دعم تيار سياسي أو عائلي؟ وأين تصنف نفسك سياسياً؟
- أبداً، أنا لا أنطلق من دعم أي تيارات سياسية، فحملتي الانتخابية قائمة على "هم مشترك" يجمع مختلف شرائح وفئات الشباب سواء من العائلة أو من خارجها، و أخوض هذه الانتخابات ممثلاً جميع فئات المجتمع، وليس الأمر محصوراً أو مقصوراً على جهة أو فئة أو تيار معين، فالمنطلق الذي أخرج منه يلامس الفئة العامة المكونة للشعب، وهي فئة ذات متطلبات بسيطة ساعية إلى ديمومة الحياة الكريمة لها ولأبنائها من بعدها، وهذا لا يتحقق إلا بسن تشريعات وقوانين تحافظ على مكتسبات هذه الفئات لضمان استمرار الحياة الكريمة.* كيف ترى أداء المجلس السابق من حيث التشريعات والرقابة؟ وهل فعلاً المجلس كان في جيب الحكومة كما ردد البعض؟
- أعتقد أن الدور الرقابي في المجلس السابق كان "شبه منعدم"، وهناك غياب حقيقي لرجالات الدولة على كل الأصعدة من مجلس وحكومة، كما كانت هناك بعض التشريعات المستحقة والمطلوبة لكنها لا تلبي مستوى الطموح، فمع حكومة فاقدة للمسؤولية وقصور المجلس في تفعيل أدواته الدستورية، ومنها تفعيل الرقابة على قصور الأداء الحكومي، رغم وضوح تعدياتها على المال العام والفساد المستشري في أجهزة الدولة ناهيك عن القصور التشريعي المعيب في إقرار قوانين للهيئات وغيرها دون أن تصدر الحكومة اللوائح التنفيذية لها، أمر فيه التفاف على التشريع، ودور الرقابة هنا متابعة سير التشريعات والمحاسبة في حالات التقصير في تنفيذها، أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال فمجرد نظرة سريعة على التشريعات والقوانين الصادرة من الحكومة كفيلة في إثبات صحة أن الحكومة وضعت المجلس في جيبها.* هناك تباين في وصف التعاون مع الحكومة سواء في المجلس الحالي أو المجالس السابقة، فلماذا يعتبر التعاون مع الحكومة "تهاوناً"؟ ولماذا تسمى المعارضة "تأزيماً"؟
- عندما تغيب الرؤية وتتخبط القرارات وتكون القرارات ناتجة عن ردود أفعال تكون دائمة نتيجتها متطرفة، ومن هنا فأسباب التباين في وصف تعاملات المجلس مع الحكومة هو بسبب ما ذكر آنفا، ولنأخذ على سبيل المثال المجلس السابق الذي يعد مجلسا "متهاونا"، وهو يعتبر بالفعل كذلك، نظرا لانه لم يقم بدوره الرقابي في محاسبة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة، وإن أخذنا بعين الاعتبار أن المعارضة "تأزيم"، فذلك في التسابق بطرح الاستجوابات وكأنهم في سباق مع الزمن لمجرد فقط الظهور بمظهر "المعارض" قبل أي حل للمجلس والذي يخيل لهم بطرحهم للاستجوابات بشكل عشوائي أنهم يقدمون الحلول على الرغم من عدم استخدامهم أدواتهم الدستورية لتفعيل التشريع والرقابة خلال فترات انعقاد المجلس سواء في الجلسات أو اللجان.*أثارت وثيقة الإصلاح الاقتصادي الكثير من اللغط بسبب ما احتوته من إجراءات تمس المواطنين مثل زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، فهل تعتقد أن الوثيقة اتخذت الطريق الصحيح للإصلاح؟
- الوثيقة حالها كحال الدراسات والبحوث التي قامت وستقوم بها الحكومات الكويتية ما دام استمر نفس النهج ونفس مستوى التفكير وبنفس روح التعيينات في مراكز القرار، فهذه الوثيقة وغيرها تتطرق للعموميات وتركز على جوانب وتهمل جوانب عديدة أخرى، فدائما تجد بها مصطلحات عامة كـ"الإصلاح المالي"، و"الإصلاح الاقتصادي"، و"تنويع مصادر الدخل"، وغيرها من العناوين الرنانة لكن دون محتوى دقيق واضح المعالم يحدد الأوجه التي سيتم العمل بها بل في أغلب الأحيان تضع بعض الحلول التي هي بالأساس كسلطة تنفيذية تعجز عن تنفيذها لعدم درايتها بكيفية العمل بها، وهنا تكمن المشكلة بسلطة تخطط لشيء لا تعلم بالأساس الهدف من ورائه، وهنا يمكن اختصار تلك الوثيقة في انها مجرد "حشو" لدراسات وبحوث سابقة لا تتماشى مع قدرة الحكومة وامكاناتها في التطبيق الفعلي لما يتم ذكره، وإن حاولت التطبيق فستتراجع كعادتها وذلك لعدم اتضاح الرؤية لديها.* رفعت شعارات سياسية في السابق عن المطالبة برئيس وزراء شعبي، فهل تعتقد أن الوقت مناسب لأن يكون رئيس الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة؟
- أود أن أشير إلى السؤال السابق المتعلق بتباين وصف التعاون مع الحكومة "بالتهاون» والمعارضة "بالتأزيم" في هذا السؤال، فعندما نذكر التطرف فهذا السؤال أكبر دليل على التطرف العام لدى الجميع. ومن غير المعقول أن نحكم بأن الوقت مناسب للنظام السياسي لان المعيار هو ليس الوقت بل المعيار الحقيقي هو الكفاءة، فتعيين رئيس الوزراء حق أصيل لسمو أمير البلاد، مثلما أن اختيار النائب حق أصيل للمواطن، فأنا لا اجد لعامل الوقت أي أساس في اختيار رئيس الوزراء سواء من الشعب أو أسرة الحكم، بل أنظر لمعيار الكفاءة الذي هو الأساس المطلوب لانتشال الكويت من الانحدار الذي هي فيه.* كنت من الرافضين لنظام الصوت الواحد الانتخابي، فهل سيكون من أولوياتك التشريعية تعديل قانون الانتخاب؟ وما هو برأيك أنسب نظام انتخابي للكويت؟
- أنا مع أي تعديل يعزز وينمي العملية الديمقراطية بشكل عام، فنظام الصوت الواحد أثبت فشله في أكثر من تجربة، إذ إنه لم يحقق الهدف المراد منه، وبالطبع هو نظام ساهم في تقنين العملية الديمقراطية من خلال تقليص قوة التصويت لدى الناخب، وهو امر لا يعني بالضرورة نجاح الأنظمة السابقة، وهذا أمر طبيعي في أي ديمقراطية بأي دولة في العالم، فنحن نتطور ونحاول أن نحسن من أنظمتنا بشكل عام.العمل من خلال الكتل البرلمانية يعزز الطرح ويوصل التشريعات
قال الفضالة أنا من جيل الشباب وأولوياتي تنطلق من الهموم التي نعانيها بسبب التخبط العام في إدارة الدولة، هناك العديد من القضايا المهمة والحساسة كالإسكان والصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها من المواضيع التي يجب أن تعالج وبأسرع وقت ممكن، فيجب أن تنتقل طريقة الإدارة والتشريع إلى التحديد الفعلي لأصل المشاكل ووضع حلول منطقية وواقعية لها.أما فيما يخص الكتل البرلمانية، فالعمل البرلماني بشكل عام عمل جماعي لا فردي، والتعاون بين الأعضاء يفيد ويعزز من قوة الطرح وإيصال التشريعات وتنفيذ الرقابة بشكل أفضل، وإن كان هناك نوع من أنواع التكتلات في المجلس القادم تقوم على أهداف وأسس واضحة ومحددة فلا يوجد أي مانع من الانضمام إليها ما دامت تلتزم بمبادئ وقيم الدستور من توسيع الحريات وتنمية المجتمع وتطوير الاقتصاد وتعزيز العدالة.