«مصير شعب ومستقبل وطن»: المجلس المنحل صوري
المتحدثون في الندوة طالبوا بإعادة النظر في القوانين المقرّة فيه
حمل المتحدثون في ندوة "مصير شعب ومستقبل وطن"، التي نظمها النائب السابق د.حسين القويعان، أمس الأول، مجلس الأمة المنحل مسؤولية ما وصلت إليه البلد من أوضاع سياسية واقتصادية سيئة، معتبرين في الوقت ذاته أن "المسؤولية تقع على عاتق الشعب الكويتي في تصحيح هذا المسار، من خلال الاختيار السليم للمرشحين الذين يستطيعون حمل الأمانة ومواجهة الفساد".وقال النائب السابق د. عادل الدمخي خلال الندوة "إننا عشنا مع المجلس السابق عبثاً رقابياً وتشريعياً، لأنه مجلس صوري لا يمثل الشعب، ولعل فرحة الناس بحلّه خير دليل على التخلص من مرض عضال، لأنه أسوأ مجلس مر على الكويت"، مشيراً إلى أن "الشعب الكويتي حر وكريم يأمل بالإصلاح ومستقبل جميل، لذلك لا يرضى بالفساد، وتجده يتوحد في الأزمات التي يمر فيها".
من جانبه شدد النائب السابق عبدالرحمن العنجري، على "ضرورة عدم استخدام قانون الجنسية كسلاح سياسي لضرب مشارب هذا المجتمع الصغير، وعليهم أن يكفوا عن هذا العبث، خصوصاً أننا نعيش وسط أوضاع إقليمية متفجرة، كما أننا نمرّ حالياً في منعطف تاريخي سياسي".من جهته، قال النائب السابق د.عبدالكريم الكندري، إن "الحقبة المقبلة تحتاج إلى أن ينظر الناخب في أعين أبنائه، وصوته يجب أن يكون لهم فقط، لأن المجلس المنحل أسوأ مجلس في تاريخ العمل البرلماني في الكويت"، موضحاً أن "المجلس (شق جيوبنا)، وإذا لم نغيرهم فسيتمادون".من جانبه، اعتبر النائب السابق رياض العدساني، أن "المجلس السابق مجلس صوري وشكلي لا يراقب ولا يشرع، والدليل على ذلك أنه في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٣ نشر تصريح رئيس الوزراء قال فيه إن دولة الرفاه انتهت، فقدمنا استجواباً له ألغاه النواب"، مبيناً أن "أكبر فساد يكون عندما تجتمع السياسة مع التجارة، فكيف ترسو عليك المناقصات وتحاسب الحكومة؟".بدوره، قال النائب السابق د.حسين القويعان، "إننا عندما بدأنا مشوارنا السياسي أدّينا القسم في أول جلسة، وهذا القسم حتّم علينا اتخاذ موقف الاستقالة، وهي نوع من أنواع التعبير عن الأوضاع السيئة، وهذا ليس بجديد، خصوصاً أن رئيس مجلس الأمة الأسبق عبدالعزيز الصقر استقال ونزل إلى مجلس النواب، لأن هناك من يريد من يحاول التدخل في صلاحيات رئيس مجلس الأمة، وفي مجلس عام 1967 استقال 7 أعضاء، ونحن استقلنا لشطب الاستجواب لرئيس الوزراء، ولا شك هو تنقيح غير معلن وقفز على الدستور".